(untitled) (مجلة العلوم القانونية والسياسية, 2025)
يعد الإرهاب الظاهرة الأكثر ضرراً في وقتنا الحاضر من خلال أعمال العنف الناتجة عنه ضد الأرواح والأجسام والحريات والممتلكات مما يخل بالسلم والأمن الدوليين أو يهدده، تكون الدول ملزمة بالقيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية أرواح مواطنيها وممتلكاتها، ولها في سبيل القيام بواجبها المذكور السلطات اللازمة لمكافحة الإرهاب على أن لا يفض ذلك إلى تقويض حقوق الانسان بشكل تام، وإنما يجب ضمان الحد الأدنى منها على نحو لا يؤثر في السلطات المذكورة، حيث يتم تنظيم تلك السلطات بموجب قوانين داخلية لتكون أعمالها ضمن مبدأ المشروعية ومن امثلتها في العراق قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016 المعدلين، رغم أنها لم تكن بذات النسق لقوانين الدول الاخرى، خاصة ما يتعلق بسلطات أجهزة الأمن في مراقبة أعمال المشتبه بهم في الأعمال الإرهابية وفرض قيود على تحركاتهم كما هو في قوانين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ومن الجدير بالذكر أيضاً، فإن ضمان محاكمة عادلة يعد أهم ضمان لحماية حقوق الإنسان أثناء أداء الأجهزة الحكومية لواجبها في مكافحة الإرهاب، حيث يجب حماية البريء ومحاسبة مرتكبي الجرائم الإرهابية دون المساس بحقوق المتهم في الدفاع وعدم تعريضه للتعذيب وعدم تأخير محاكمته بلا تأخير غير مبرر والتأكيد على حيادية المحاكم.