(untitled) (مجلة العلوم القانونية والسياسية, 2025)
ان الحبس من أشد المسائل خطورة وتعقيدا، لكونه يمس أقدس حقوق الفرد في المجتمع، لاسيما في ظل جائحة كورونا وتفشي الفيروس في اغلبية دول العالم، كان لزاما الالتفات الى مسألة توقيف وحبس المتهم حبسا احتياطيا تعسفيا وعدم اتخاذ انتشار الفيروس ذريعة لتقييد الحريات وتجاوز المدة المحددة للتوقيف والتي اشارت اليها غالبية الدساتير. لذلك لابد من اجراء موازنة بين مصلحة المجتمع و حقه في توقيع العقاب على الجاني من جهة والحق في التمتع بالحرية خاصة اذا كان بريئا وان كل اجراءات توقيفه وحبسه كانت غير مبررة وتعسفية. ان من أخطر الإجراءات التي يمكن أن تمس حرية المتهم (الفرد) هو الحبس المؤقت، والذي يكون اكثر خطرا غير مبرر أو تعسفيا ونظرا لهذا فقد عنيت المؤتمرات الدولية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص على ان ( لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في الحصول على تعويض). اتجهت غالبية التشريعات كما في فرنسا مصر والجزائر وكذلك العراق وغيرها من دول العالم، الى تعويض المتهم المدان من خلال احتساب الايام التي قضاها في الحبس الاحتياطي من ضمن مدة العقوبة بعد ان ثبت ارتكابه للجريمة احتراما وتقديسا للحرية التي يتمتع بما حتى وان كان مدانا. اما بالنسبة للمتهم الذي يقضي اياماً في الحبس تتجاوز ماهو محدد في الدستور، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا واعتبار الاخير ظرف استثنائي يهدد النظام العام في داخل الدولة وتوجيه كافة امكانيات الدولة لمواجهته، فقد يبقى المتهم دون ان يتم التحقيق معه واثبات براءته من عدمها، ويقضي اياماً تتجاوز المدة المحددة وبعد ذلك تظهر براءته من التهمة المنسوبة اليه ويظهر ان حبسه وتقييد حريته كان غير مبرر لاسيما تعريض حياته للخطر من خلال اختلاطه مع المسجونين، مما يجعله عرضة للاصابة بالفيروس.