واجب الإدارة في مكافحة التصحر والجفاف في العراق (مجلة العلوم القانونية والسياسية, 2025)
يشهد العراق ومنذ سنوات تنامي بعض الظواهر والمشكلات البيئية الخطيرة وانواع مختلفة من صور التدهور البيئي وأبرزها ظاهرة التصحر والجفاف، ويعزى ذلك لتفاعل سلسلة من العوامل المناخية والبشرية.ويشكل التصحر والجفاف تهديدا للنظام العام وأمن الأفراد البيئي والغذائي والصحي والاقتصادي والمائي والاجتماعي وهذا ما يستدعي تدخل سلطات الضبط الإداري واتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على النظام العام ومواجهة هذا الخطر البيئي، الا ان الواقع يكشف عن ضعف المواجهة التشريعية البيئية والرقابية، وضعف الوعي البيئي، والاجراءات الضبطية المتخذة من الإدارات العامة المختصة، والافتقار لوجود برامج وخطط وطنية فاعلة للقضاء على التصحر والجفاف ومعالجة الآثار الناشئة عنهما.ولهذا تتطلب مكافحة التصحر والجفاف تعاون وتظافر جهود الوزارات والإدارات العامة كافة، اذ تملك الإدارة الوسائل القانونية والمادية الكفيلة بمواجهة هذه الظواهر البيئية، واعادة النظام العام إلى ما كان عليه، وحماية حقوق الأفراد المنصوص عليها في الدستور والقانون