الاثار القانونية المترتبة على عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله (مجلة العلوم القانونية والسياسية, 2025)
ان اتفاقية خور عبد الله هي اتفاقية سياسية حدودية بن العراق والكويت جاءت لتنظيم الملاحة البحرية، وضمن العديد من التنازلات التي قدمها العراق للخروج من عقوبات البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، عقدت الاتفاقية بين العراق والكويت في عام 2013 واوجبت الاتفاقية في بنودها ان انهاء الاتفاقية او تعديلها لا يتم الا باتفاق الطرفين، لكن نتيجة لاحد الطعون المقدمة امام المحكمة الاتحادية العليا حول قانون تصديق الاتفاقية حكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون التصديق وهو قانون رقم 42 لسنة 2013.