الحلول المقترحة لإشكاليات الصياغة القانونية للدستور العراقي لعام 2005 (مجلة العلوم القانونية والسياسية, 2025)
معظم الدساتير تكتب اثر احداث تطلب اجراء تغيرات جوهرية في المنظومة القانونيةوعلى راسها الدستور لذلك تكتب تلك الدساتير في عجاله مما يجعلها لا تخلو منالارتباكوالتناقض والنقصانوالدستور كأي عمل انساني لا يرقة مهما بذل فيه من جهد إلى مرتبة الكمال مما يتطلباعادة النظر فيه بعد فترة من وضعه محل التنفيذ والعمل بإحكامه.وخير مثال على ذلك دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ كتب في احداث سياسةمتوترة من خلال وجود احتلال وإحداث أمنية دامية شهدها بلدنا العزيز ولكن كان لا بد منكتابة دستور يحل محل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادرة عام 2004 الذي هوبدوره لا يعدوان يكون سوى قانون اساسي مؤقت لرسم خارطة الدولة الحديثة بعد التغير الذيحدث عام 2003.فقد حمل دستور العراق لعام 2005 تناقضات عديدة في محتوياته منالديباجة التيخلت من أي اشارة إلى مضمونة إلى الأبواب التي تلته وكل هذا يؤثر على الفهم القانونيللدستور وتفسيرهلذا بات لزاماً في الوقت الحاضر إعادة النظر في بعض فقرات ومواد الدستور بما ينسجممع الفهم القانوني والمنطق الصحيح في الوقت الحاضر من خلال التغلب على المشاكل التيسببها الدستور عن طريق الاعتناء بالصياغة التشريعية بشكل جيد وتجنب عيوب الصياغةالقانونية من خلال تغليب الجانب القانوني على الجانب السياسي من حيث الأشخاص القائمينعلى كتابة الدستور والمبادئ التي يتضمنها.وهذا ما سوف نبينه خلال بحثنا والله الموفق.