مجلة العلوم القانونية والسياسية

منظمة ايباك وتأثيرها على الانتخابات الامريكية 2020

طلال حامد خليل، هدى شكر محمود — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

تحظى الانتخابات الرئاسية الامريكية بأهمية تفوق كل الانتخابات التي تجري في العالم، ولعل ذلك نابع من اهمية امريكا في عالم اليوم الذي يتصف بالقطبية الاحادية وتسيد امريكا النظام السياسي الدولي، وقد جرى الحديث كثيرا عن الدور الذي تضطلع به التنظيمات اليهودية الامريكية وما عرف باللوبي الصهيوني بتلك الانتخابات، فهناك من يحاول تضخيم هذا الدور، ومن يحاول التخفيف من وطأة تأثيره، الا ان الحقيقة بينت بان التنظيمات اليهودية تتقدمها اللجنة الإسرائيلية الامريكية للشؤون العامة(ايباك) تلعب دورا مهما في توجيه الناخبين والدعم المالي والاعلامي، فتأسيس (ايباك) هدف لتحقيق النفوذ اليهودي وممارسة الضغط من اجل دولة (اسرائيل)وهذا ما تعكسه الحملات الانتخابية وسعي المرشحين الى اظهار دعمهم لها ومما ساعدها في تحقيق مأربها هو اتساع انتشارها على الأراضي الامريكية كافة، اذ بمقدورها حضور جلسات الكونغرس المتعلقة بمناقشة القضايا التي تخص (إسرائيل).

الإجرام الميتافيرسى

حنان محمد الحسينى أحمد ابراهيم — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

ظهرت في الآونة الأخيرة تجارب إطلاق شبكة معلوماتية جديدة تسمى "الميتافيرس" وهى عبارة عن منصات رقمية متكاملة تقدم المحتوى إعتمادً على تقنية الواقع الإفتراضي والواقع المعزز، وقد يرتبط وجود هذا العالم الإفتراضي بالعديد من المخاطر وأهمها تدعيم عوامل الإجرام الإفتراضي والذى قد يستتبعه تغيير في شكل الجريمة الإفتراضية، والذى قد يساعد أيضا بأدواته المختلفة التي تمكن من الولوج إليه لإمكانية التعامل معه من قبل مستخدميه إلى إرتكاب جرائم خطيرة تقع في العالم الخارجي؛ وحيث أن القانون الجنائي هو أحد دعائم المجتمعات الأساسية في الحفاظ عليها من خطر الجريمة؛ حيث تتمحور أحد أدواره الأساسية في السياسة الوقائية التي تحول دون إرتكابها وإيجاد سبل لمواجهتها جنائيا جاء هذا البحث مرتكزا على دراسة عوامل الإجرام الميتافيرسي والطبيعة القانونية للجريمة الميتافيرسية وسبل المواجهة الجنائية لهذا النوع الجديد من الإجرام.

دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في حماية الاستثمارات الاجنبية

شيماء عبد الستار جبر — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

تعتبر قضية التنمية الاقتصادية من اهم التحديات التي تواجه الدول النامية، لذلك فهي في أمس الحاجة الى توفير رؤوس الاموال لتمويل مشاريعها التنموية عن طريق استقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية كحل يخفف من وطأة مشاكل التنمية في العديد من الدول.

لكن رغم المزايا الكبيرة التي يوفرها الاستثمار الاجنبي سواء للمستثمر الاجنبي ام للدول المضيفة لكن التعامل معه لابد ان يكون وفق اطر دقيقة تحقق المصلحة لطرفي المعادلة لذلك لجات الدول الى العمل على توفير ضمانات للمستثمر والدولة المضيفة هذه الضمانات كان الهدف منها محاولة وضع اسس وقواعد فاعلة تحمي المستثمر الاجنبي؛ وتساعد الدول المضيفة على جذب الاستثمارات وتحقيق عملية التنمية.

المسؤولية المدنية للدولة عن تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي

نزار حازم محمد الدملوجي — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

تعتبر التنمية وسيلة الإنسان وغايته لتحقيق التطور والاستقرار، ولعل من اهم صورها هي التنمية في القطاع الصحي، هذه التنمية التي تتحقق من خلال العمل الدؤوب والتطوير المستمر. ومن هذا المنطلق يقع على عاتق الدولة مسؤولية دعم القطاع الصحي بما في ذلك زيادة التمويل وتوظيف القوى العاملة واعداد البحوث والدراسات الطبية وتوفير البنى التحتية وحماية البيئة من التلوث وبخلاف ذلك فأنها تكون مسؤولة مسؤولية مدنية تجاه الفرد والمجتمع.

بناءً على ما تقدم، نحاول من خلال هذا البحث إلقاء الضوء على المسؤولية المدنية للدولة عن تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي للوصول لخدمات صحية وبيئية متميزة.

الحصانة البرلمانية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

شداد خليفة خزعل التميمي — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

ان الحصانة البرلمانية تجسيد فعلي للفصل بين السلطات الذي يفترض ان تمارس كل سلطة اختصاصاتها على استقلال دون تدخل السلطات الأُخرى، وانها شرعت بصفة اساسية لحفظ كيان النظام النيابي في الدولة والعهدة البرلمانية التي ينهض بها ممثلي الشعب من كل العراقيل.

وتظهر هذه الاهمية ايضا من عدة زوايا أُخرى قانونية، سياسية، مؤسساتية، فمن الناحية القانونية تضع الحصانة البرلمانية ممثلي الشعب في مركز قانوني قوي وممتاز يسمح لهم بممارسة وظائفهم دون خشية من سيف الدولة وسطوته، ومن ناحية سياسية تضمن ديمومة العمل السياسي وسيره الحسن داخل البرلمان أمّا من الناحية المؤسساتية تبرز الحصانة البرلمانية مكانة المؤسسة التشريعية القوية ومركزها السامي في النظام الدستوري للدولة.

الوسائل القانونية والإدارية اللازمة لحماية الموظف العام في مراحل التحقيق الإداري- دراسة مقارنة

حيدر عبد النبي طولي — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

تكمن الوسائل القانونية والادارية بمسألة إسباغ صفة المشروعية على الإجراءات التي تُتخذ من قبل الادارة بحق الموظف العام اذا ما أخل بالواجبات الوظيفية المُناطة اليه, وفي ظل عدم وجود مثل هذه الوسائل، فإن الادارة غير قادرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات. ومن ثم فإن ارتكاب الموظف المخالفة يجب أن يكون مدعماً بأدلة مقنعة، لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال سماع الموظف واعطائه فرصة من اجل الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة التي تثبت براءته من التهم الموجهة إليه. ويجب على الادارة تجميع الأدلة الدامغة التي تعطيها مبرراً لمعاقبته حيث أن هناك رقابة قضائية على عملية اتخاذ الإدارة للقرار بشأن العقوبة التأديبية وسوف نعرج في هذا البحث على تلك الوسائل التي تكرس حماية الموظف العام من خلال التطرق للجوانب المقارنة بين الدستور والتشريعات العراقية و الدساتير والتشريعات المصرية والفرنسية.

ضمانات حماية حقوق الأقليات في القانون الدولي العام

باسم غناوي علوان — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

يعد الأفراد المنتمين لأقليات من اشد الفئات تعرضاً للتمييز والاضطهاد، ونشهد الكثير من صور الاعتداء والاضطهاد لحقوق هذه الطائفة. مما دعا الى تبني قواعد دولية تتبنى حماية حقوق الاقليات بشكل خاص. خاصة وان الحماية المقررة لحقوق الاقليات قد انتقلت في عهد الأمم المتحدة من خصوصية الحقوق إلى عالمية قواعد حقوق الإنسان، وأخذت تنظر إلى أفراد الأقليات على أساس انتمائهم إلى الجماعة الإنسانية وليس انتمائهم لجماعة أقلية، وبالتالي؛ اختصت هذه الجماعة بالكثير من القواعد والإعلانات الدولية والاتفاقيات، فجاءت هذه الدراسة لطرح مشكلة حول فعالية الضمانات الدولية لتطبيق هذه القواعد تحقيقاً للمساواة بين جميع افراد المجتمع الواحد؟ وسوف تتضمن هذه الدراسة اضافة الى الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الاقليات، بيان مدى مفهوم الجماعات الاقلية واهم القواعد الدولية الضامنة لحقوقها. من خلال دراسة الأحكام القانونية والنصوص الدولية ذات الصلة وتحليلها، وصولاً الى تحديد مدى فعاليتها في تحقيق الغرض الذي وجدت من اجل تحقيقه.

الإطار القانوني الدولي لمكافحة ظاهرة العنف السيبراني ضد الاطفال

عدنان داود عبد — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

في الوقت الذي لا زالت فيه النصوص القانونية تعالج ظاهرة العنف الواقعة على الاطفال في صورته التقليدية، وجد العالم نفسه امام توجه جديد في جميع المجالات والذي ظهر تحت مسمى التوجه الرقمي الذي أصبحت تفرضه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لتظهر معها تهديدات جديدة يتعرص فيها الأطفال للعنف والتخويف والمطاردة والابتزاز وللاستغلال من قبل اشخاص في أجزاء مختلفة من دول العالم والمتمثلة في ظاهرة العنف السيبراني. لهذا السبب هناك حاجة إلى تدابير قانونية مناسبة على المستوى الدولي لوضع مختلف الأطر القانونية التي من شأنها مكافحة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية.

واجب الإدارة في مكافحة التصحر والجفاف في العراق

شهلاء سليمان محمد — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

يشهد العراق ومنذ سنوات تنامي بعض الظواهر والمشكلات البيئية الخطيرة وانواع مختلفة من صور التدهور البيئي وأبرزها ظاهرة التصحر والجفاف، ويعزى ذلك لتفاعل سلسلة من العوامل المناخية والبشرية.

ويشكل التصحر والجفاف تهديدا للنظام العام وأمن الأفراد البيئي والغذائي والصحي والاقتصادي والمائي والاجتماعي وهذا ما يستدعي تدخل سلطات الضبط الإداري واتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على النظام العام ومواجهة هذا الخطر البيئي، الا ان الواقع يكشف عن ضعف المواجهة التشريعية البيئية والرقابية، وضعف الوعي البيئي، والاجراءات الضبطية المتخذة من الإدارات العامة المختصة، والافتقار لوجود برامج وخطط وطنية فاعلة للقضاء على التصحر والجفاف ومعالجة الآثار الناشئة عنهما.

ولهذا تتطلب مكافحة التصحر والجفاف تعاون وتظافر جهود الوزارات والإدارات العامة كافة، اذ تملك الإدارة الوسائل القانونية والمادية الكفيلة بمواجهة هذه الظواهر البيئية، واعادة النظام العام إلى ما كان عليه، وحماية حقوق الأفراد المنصوص عليها في الدستور والقانون.

تداول الاوراق التجارية الباطلة

سماح جعفر موسى — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

يعد تحسين وتسهيل الحياة التجارية الغاية الاساسية التي يسعى لها بلدان العالم. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تعمل الدول على تشريع وتطوير كل الادوات اللازمة لتيسير الامور التجارية, ومن هذه الادوات (الاوراق التجارية), وعليه عملت قوانين الدول على النص على هذه الاوراق وتنظيمها وتسهيل كافة الامور المتعلقة بها, وخاصةً ما تعلق بتداولها تجارياً كون هذا التداول جاء متماشياً مع الحياة التجارية المتميزة بالسرعة مقارنةً مع طرق التداول الاخرى كالطرق المدنية, وعليه سمحت التشريعات وخاصةً التشريع العراقي للأوراق التجارية الفاقدة صفة الاوراق التجارية أي الاوراق الباطلة التداول بالطرق التجارية في حال استيفاءها شروط معينة نصت عليها التشريعات.

خلص البحث الى التطرق الى التنظيم القانوني لتداول الأوراق التجارية الباطلة ,وتوصل البحث الى بعض من النتائج والتوصيات.

مبدأ حياد القاضي الإداري واثره في حماية الحقوق والحريات

إسراء محمد كاظم — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

لكي يقوم القضاء الاداري بواجبه وبشكل فعال ولضمان حقوق الافراد وحرياتهم والعمل على توفير ضمان اكثر للحق في التقاضي, لابد من تمتعه بالحياد والاستقلال في مواجهة سلطات الدولة الاخرى, فالقاضي يجب ان يتصف بصفة الحيدة والتجرد عند النظر في الدعاوى وعدم التفريق بين الخصوم اذا ان لكل نقطة من الحياد والاستقلال اهمية بالغة في الحفاظ على نظام قضائي متمكن من رد الحقوق لأصحابها فللقاضي ان يباشر مهامه القضائية بصورة مستقلة على اساس تقديره للحقائق وبموجب احكام القانون من دون اي مؤثرات داخلية او اغراءات او تهديدات وان لا يكون متحيزاً لخصم على حساب الخصم الاخر وان يقف على مسافة واحدة من اطراف الدعوى لضمان المحافظة على ميزان العدالة متساوياً.

دور العدالة المجتمعية في إنفاذ القوانين المالية كإحدى اليات الاقتصاد السلوكي

رافد إبراهيم خليل، عثمان لطيف جاسم — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

تعد العدالة من أكثر الموضوعات قدسية وشيوعاً في السلوك الاجتماعي ويمكن أن تتخذ صوراً متعددة ضمن المجتمع الواحد وكذلك بين المجتمعات المختلفة فأينما كان هناك أناس في مجتمع معين في دولة متى ما كان هناك موارد ويراد توزيعها توجد العدالة بمفهومها العام، وتعد العدالة المجتمعية أحد صور المتوازية والتي تعبر عن التوازن بين مجتمع معين في دولة ما والمساواة بينهم فيما يتعلق في الأعباء والاستحقاقات المالية وبين مجتمع اخر في دولة أخرى، وكذلك علاقة ذلك النوع من العدالة بالقوانين المالية وإنفاذها تجاه الطبقات والفئات في المجتمع في تلك الدول وتأثيرها على حجم الإيرادات العامة التي تتوخى الدولة الحصول عليها من طريق تشريع تلك القوانين.

مفهوم الشرعية والمشروعية

نورا عدنان جهاد — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

ان الشرعية هي عبارة عن فكرة او معتقد يؤمن به الشعب تبرز في زمن معين او في ظل حكومة معينة تستطيع بها السلطة ممارسة اختصاصاتها مع تقبل الشعب لهذه الممارسات او حتى في طريقة انتقالها. ففكرة الشرعية هي نقيض الفكرة العليا في المجتمع الذي يتميز بالاستبداد والظلم الذي يتجسد في حالة غياب القانون وخرق النظام القانوني واساءة استعمال السلطة. وقد نص دستور العراق لعام 2005 على ان على ان الاسلام دين الدولة الرسمي ومصدر اساس للتشريع.

المبادئ الدولية لتنظيم حق التقاضي وأثرها في القانون العراقي

فؤاد هادي علي، خليفة ابراهيم عودة التميمي — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

تعد المبادئ الدولية لتنظيم حق التقاضي أحدى المعايير الدولية التي نصت عليها الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والتي تعد مصدر استوحاء للأنظمة الوطنية لتنظيم الحقوق والحريات الأساسية للأفراد ومنها حق التقاضي، في دساتيرها وقوانينها الداخلية وألزمت دول الأطراف باحترام وحماية الحقوق التي تنص عليها من خلال اتخاذ كافة التدابير التشريعية وغير التشريعية التي تراها مناسبة لتنظيمها وضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها دون تمييز بينهم.

فقد تطرقنا إلى المبادئ الدولية لتنظيم حق القاضي في تشريعات العراقية النافذ, ومدى موائمة النصوص الدستورية والقانونية للنصوص القانونية الواردة في المعايير الدولية المتعلقة بالمبادئ العامة لتنظيم حق التقاضي التي نصت عليها الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

دور التشريعات العراقية في حق استدامة التنمية الاجتماعية

افراح محمد سلمان، بلاسم عدنان عبدالله — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

يعد العراق من البلدان التي شهدت تحولات واحداث سياسية مضطربة وعنيفة منذ تأسيس الدولة العراقية في القرن الماضي، وكان لتلك التحولات والاحداث انعكاسات كبيرة على كافة نواحي الحياة الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، وكان لها الاثر الكبير على حقوق الانسان في العراق، وبالأخص حق استدامة التنمية الاجتماعية، حيث انه ما زال يواجه تحديات تنموية هائلة، يتوجب على الحكومة وابناء الشعب معالجتها، ابتداءاً من الفقر المنتشر على نطاق واسع، الركود الاقتصادي، انعدام الخدمات الاساسية، التدهور البيئي، استمرار العنف المسلح وعدم الاستقرار السياسي كل ذلك يؤثر سلباً على حياة الفرد والمجتمع وتدمير البنى التحتية، مما يؤدي الى الحد من امكانية التمتع بالحقوق و خاصة حق استدامة التنمية الاجتماعية.

مناقشة القوانين والتصويت عليها في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005م ودورها في تحقيق الامن القانوني للأفراد

عمار طه شهاب احمد، . احمد فاضل حسين — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

ان اساس الامن القانوني هي القاعدة القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية من اجل المواطن، لذا يجب عليها عند مناقشة القوانين والتصويت عليها ان تضع مصلحة المواطن في المقدمة، وذلك لبزوغ قاعدة قانونية دائمة ومستقرة، فقد تناولنا مفهوم الامن القانوني وبيان اهم عناصره، و ما يجب على السلطة التشريعية اتخاذه في مرحلة المناقشة والتصويت في حماية حق الافراد في الامن القانوني، وقد خلصنا ان الدستور و النظام الداخلي لمجلس النواب لم يتضمن اغلبية خاصة لإقرار القوانين ذات الاثر الرجعي، ولا توجد هناك الية واضحة لحساب عدد الاصوات لإقرار معظم القوانين، ولم يلزم النظام الداخلي لمجلس النواب بإرسال مقترحات القوانين المعدلة اثناء مناقشتها الى مجلس الدولة لغرض اعادة صياغتها.

دور النقابات العمالية في حماية حق العمل بالقطاع النفطي

بيداء خليل ابراهيم جهاد، احمد فاضل حسين — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

يعد الحق النقابي من اهم الحقوق الاجتماعية والمدنية وتسعى اغلب الدساتير لكفالتها، ولقد لعبت النقابات العمالية والمهنية دورا بارزا في حماية حقوق العاملين من خلال الدفاع عن حقوق ومصالح العمال المنتمين اليها، حيث كان لدور النقابات مكانة مهمة من خلال جعلها حلقة وصل بين السلطات العامة أو الادارة من جهة وبين العمال من جهة اخرى، وقد تعزز مكانة النقابات العمالية على المستوى العام من خلال اهدافها التي سعت اليها في تعزيز ضمانات كافية للعمال تضمن لهم ممارسة حقوقهم وتمتعهم بها.

لا يخفى ان النقابات النفطية لعبت دورا بارزا في حماية العاملين في القطاع النفطي ومحاولة ايصال صوت العمال العاملين ضمن عقود جولات التراخيص البترولية ومحاولة استحصال حقوقهم من الشركات الاجنبية العاملين لديها، وكذلك العمال العاملين ضمن مجال النفط والغاز في القطاع الاهلي، الا ان عدم التنظيم والتنسيق فيما بينها بالجهود المبذولة لحماية العامل النفطي ادى إلى ضعف وتشتت واضح في عمل النقابات وبالتالي ضياع حقوق العمال المنتمين اليها.

التدخل الدولي لتقديم المساعدة الدولية

مصطفى حميد حسن نصر الله، بلاسم عدنان عبدالله — ر, 06 آذار 2024 00:00:00 +0000

التدخل الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية يكون من أجل انقاذ البشرية وتقديم الحاجات الضرورية لهم من مواد غذائية وطبية تقدم بصورة عاجلة الى السكان المتضررين من النزاعات المسلحة, وذلك نتيجة لانتهاكات حقوق الانسان الجسيمة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني, ويمكن للمساعدات الانسانية أن تتحول الى تدخل أنساني أذا توافرت الارادة الدولية لذلك والمتمثلة بموافقة أعضاء مجلس الأمن, لذا من الضرورة وجود معاهدة دولية تنظم عملية تقديم المساعدات الدولية في النزاعات المسلحة, لمنع استغلال تقديم المساعدات من قبل الدول العظمى لتحقيق مصالحها السياسية والتدخل في شؤون الداخلية للدول الاخرى بذريعة تقديم المساعدات الإنسانية.