مدى انسجام اتفاقيات الاتحاد الاوربي مع القانون العراقي المتعلقة بالالتزامات التعاقدية الدولية

عرض ملخص أطروحة دكتوراه في القانون الخاص

الملخص

أصبحت الإلتزامات التعاقدية الدولية اليوم تحتل مركز الصدارة في التجارة الدولية، وتعد المحور الرئيس الذي تدور حوله هذه التجارة، مما دفع دول الإتحاد الأوربي على الصعيد الدولي إلى ابرام اتفاقيات دولية على مستوى دول الإتحاد الأوربي تتولى مهمة وضع حداً للمنازعات التي قد تجابه الإلتزامات التعاقدية الدولية كافة، بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على تلك الإلتزامات. مما أدت هذه الجهود الأوربية إلى معالجة هذه المشاكل ووضع حلول منطقية لها مستقبلاً من خلال، تمكين المتعاقدين من اختيار القانون الواجب التطبيق الذي ينظم إلتزاماتهم التعاقدية المبرمة بينهم. فضلاً عن، بيان القانون الواجب التطبيق على بعض أنواع محددة من الإلتزامات التعاقدية الدولية مما يحقق الأهداف التي تسعى إليها دول الإتحاد الأوربي في تطوير وتشجيع التجارة العابرة للحدود وازالة كافة الحواجز التي قد تنشأ بين دول الإتحاد، ولاسيما في مجال تعين القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية الدولية. باعتبار أن هذه الأخيرة هي أساس المعاملات التجارية مما حذا بدول الإتحاد الأوربي والمتمثلة بالاتحاد الأوربي ببذل الجهود الدولية الاوربية إلى توحيد الأحكام القانونية المتعلقة بالإلتزامات التعاقدية الدولية. التي برزت ملامحها في صورة اتفاقيات أوربية دولية على أثر إلغاء اتفاقية روما لسنة 1980 بعد أن ثبت عجز هذه الاخيرة وقصورها عن مواكبة وتنظيم معظم الإلتزامات التعاقدية الدولية. لذا جرى ابرام عدة اتفاقيات أوربية في مجال تعين القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية الدولية من بينها اتفاقية روما الأولى لسنة 2009 التي جاءت هذه الاتفاقية بأحكام وقواعد قانونية واسعة النطاق إذ نظمت المسائل المتعلقة بتعين القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية الدولية كافة. فضلاً عن نطاقها الواسع التي عجزت اتفاقية روما لسنة 1980 عن الاخذ به مع تركيزها على المنهج التنازعي حصراً وسكوتها عن القواعد المادية المباشرة. كما إن تطور الإلتزامات التعاقدية في ظل تنامي وتطور التجارة العالمية أدى إلى ظهور أنواع جديدة من الإلتزامات التعاقدية الدولية. مما دفع دول الإتحاد الأوربي إلى ايجاد حلول تعاهدية مسبقة لكل ما عسى أن يظهر من منازعات دولية في مجال تعين القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية الدولية العابرة للحدود قد تعرقل حركة تبادل السلع والخدمات كل هذا دفعنا إلى دراسة هذا الموضوع سواء من حيث اختيار المتعاقدين للقانون المنطبق على الإلتزامات التعاقدية ودور الإرادة في هذا الاختيار ومدى تأثير قواعد الاسناد التي جاءت بها اتفاقيات الإتحاد الأوربي على بعض أنواع من الإلتزامات التعاقدية الدولية كل ذلك يمكن ملاحظة مدى انسجام التشريعات العراقية مع الاتفاقيات الأوربية في مجال تعين القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية، ونقاط الالتقاء مع القوانين العراقية وإن كانت من باب الصدفة ولاسيما في بعض أنواع من الإلتزامات التعاقدية الدولية التي قد تنسجم مع الاتفاقيات الأوربية.