أثر سحب اليد على الراتب والترفيع في القانون العراقي – دراسة مقارنة

المؤلفون

  • مهدي حمدي مهدي الزهيري كلية القانون/جامعة حياة الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

الكلمات المفتاحية:

سحب اليد، الراتب الترفيع، القانون العراقي

الملخص

تكمن أهمية الموضوع في أثار سحب اليد على المركز القانوني للموظف والأثار المالية والاجتماعية عليه وعلى عائلته ولكون الموضوع لم يلق القدر الكافي من البحث آثرت اختياره وقد توصلت من خلال البحث إلى ما يأتي:
  1. تحديد أنواع سحب اليد الوجوبي والجوازي مع اقتراح معالجة تشريعية لعدم امتداد مدة سحب اليد الوجوبي لفترة طويلة للحيلولة دون تعسف الإدارة بحق الموظف وتشجيع جهة التحقيق على انجازه بسرعة خدمة للمصلحة العامة.
  2. بيان أثار سحب اليد على الراتب التقاعدي للموظف واقتراح معالجة تشريعية بتعديل النص الوارد في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والذي اعتبر مدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية بشكل مطلق، بأن يكون ذلك حسب نتيجة التحقيق، لأن في ذلك حيف على الموظف عند تحديد راتبه التقاعدي.
  3. اقتراح معالجة لأثر سحب اليد على ترفيع الموظف بسبب خلو القوانين العراقية من هذه المعالجة بحيث تحتسب له المدد السابقة للقرار المتخذ بحقه إذا اسفرت عن نتيجة لصالحه.
  4. تأييد عد قرار سحب اليد قراراً إدارياً لإتاحة الفرصة أمام الموظف للطعن فيه أمام القضاء الإداري بوصفه الملاذ الامن لمنع تعسف الإدارة بحقه، فضلاً عن تأييدنا لتوجه المشرع العراقي بتحديد الجهة التي يتم الطعن أمامها بقرار سحب اليد بعد أن كانت مثار جدل قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 2013.

المراجع

الكتب والرسائل والبحوث :
1. د.احمد محمود جمعة، منازعات القضاء التأديبي، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع.
2. د. السيد محمد إبراهيم، شرح نظام الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية
المتحدة، وزارة الثقافة والإعلام الإماراتية، 1978.
3. د. السيد محمد إبراهيم، شرح نظام العاملين المدنيين في الدولة رقم 46 لسنة 1964، دار المعارف، القاهرة، 1966.
4. جاسم كاظم كباشي، سحب اليد والوقف الاحتياطي عن العمل في الوظيفة العامة في التشريع العراقي والمقارن، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1992.
5. د. حامد مصطفى، مبادئ القانون الإداري العراقي، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1968.
6. د.حسني درويش عبد الحميد، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، دار الفكر العربي، بدون سنة طبع.
7. خضر عگوبي يوسف، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الإداري، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1976.
8. د. رمزي طه الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإدارية، دار النهضة العربية، 1968.
9. د. زانا رؤوف حمه كريم و د. دانا عبد الكريم سعيد، المبادئ العامة للقانون الإداري، جامعة السليمانية، مكتبة يادكار، 2016
10. د. سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة، القضاء الإداري، منشأة المعارف، 1982.
11. د. سعاد الشرقاوي، الوجيز في القضاء الإداري، الجزء الأول، مبدأ المشروعية ومجلس الدولة، دار الفكر العربي، 1981.
12. د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، 1982.
13. د.سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، 1971.
14. د.سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، 1966.
15. د.سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، دار الفكر العربي، 1968.
16. شفيق عبد المجيد الحديثي، النظام الإنضباطي لموظفي الدولة في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1972.
17. د. ضامن حسين العبيدي، الضمانات التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، 1991.
18. د. عادل الطبطبائي، قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد، جامعة الكويت، 1983.
19. د.عبد الرسول الجصاني، فتاوى مجلس شورى الدولة (1980-1984)، بغداد، 1987.
20. د.عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964.
21. المستشار عبد الوهاب البنداري، طرق الطعن في العقوبات التأديبية، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة طبع.
22. عدلي تادرس، القانون الجديد للعاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971، دار الجامعات المصرية، القاهرة، بدون سنة طبع.
23. د. علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1986.
24. د. عمر فؤاد بركات، الوقف الاحتياطي، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني، 1984.
25. د.ماهر صالح علاوي الجبوري، القرار الإداري، كلية صدام للحقوق، 1991.
26. د.ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، كلية القانون، جامعة بغداد، 1996.
27. المستشار مغاوري شاهين، المساءلة التأديبية، عالم الكتب، القاهرة، 1974.
28. د. مصطفى ابو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الطبعة الأولى، دار المعارف 1960.
29. د. مصطفى عفيفي و د. بدرية جاسم، السلطة التأديبية بين الفاعلية والضمان، القاهرة، 1982.
30. د. محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، الكتاب الثاني، الرقابة القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970.
31. مهدي حمدي مهدي الزهيري، إنهاء العقوبة الإنضباطية للموظف العام في القانون العراقي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1998.
32. مهدي حمدي الزهيري، أثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في انهاء علاقته الوظيفة، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، 2004.
33. د. نجيب احمد خلف الجبوري، القانون الإداري، مكتبة يادكار، السليمانية، 2016.
34. د. نجيب خلف احمد الجبوري و د. محمد علي جواد كاظم، القضاء الإداري، الجامعة المستنصرية، مطبعة يادكار، الطبعة السادسة، 2016.
35. نوري محسن الحلفي، الترفيع والترقية في الوظيفة العامة وأثرهما في رفع كفاءة الجهاز الإداري، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1979.
النشرات والدوريات :
1. مجلة ديوان التدوين القانوني / السنة الأولى / العدد الثالث 1962.
2. نشرة ديوان التدوين القانوني / العدد الأول 1971.
3. مجلة العدالة / العدد الأول 1975.
4. الوقائع العراقية / العدد 2675 لسنة 1978.
5. الوقائع العراقية / العدد 2681 لسنة 1978.
6. الوقائع العراقية /العدد 4061 لسنة 2008.
7. الوقائع العراقية/العدد 4283 لسنة 2013.
8. مجلة العلوم الإدارية / السنة السادسة والعشرون / العدد الثاني 1984.
9. مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين /العدد الأول والثاني 1989.
10. كراس قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة 2006.
11. كراس قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة 2008.
القوانين والقرارات والأنظمة :
1. قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929.
2. قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936.
3. قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.
4. قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
5. قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل.
6. قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
7. القانون رقم (5) لسنة 2008 قانون التعديل الأول لقانون إنضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991.
8. القانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979
9. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1216) في 18/9/1978.
10. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) في 9/9/1997.
11. قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
12. قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 المصري.
13. قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
14. قانون الخدمة المدنية الإماراتي رقم (8) لسنة 1973.
15. قانون مجلس التأديب السوري رقم (91) لسنة 1962.
16. نظام الموظفين العام السعودي رقم (42) لسنة 1977.
17. قانون الخدمة المدنية الكويتي رقم (15) لسنة 1979.

التنزيلات

منشور

2017-06-15

إصدار

القسم

المقالات