مفهوم تنسيب الموظف العام في القانون العراقي

الملخص

قد تسري على الموظف أوضاع وظيفية مختلفة في أثناء أدائه لوظيفته, وهذا الأمر ناجم عن كونه يعمل في مرفق عام, وهذا المرفق تحكمه مبادئ أهمها ضمان سيره وانتظامه, واستجابته للتطورات المختلفة, وكون الموظف في مركز قانوني تنظيمي وليس في مركز تعاقدي. والتنسيب وضع من هذه الأوضاع فضلاً عن النقل, والإعارة, والانتداب ,والترقية, والحلول, والإنابة. والتنسيب هو قيام الموظف بأعمال وظيفة مشابهة وفي مستواها ودرجتها في إدارة عامة أخرى مدة من الزمن مع بقائه على مِلاك إدارته الأصلية. ويهدف البحث إلى إزالة الغموض والالتباس والتداخل الذي يكتنف هذا الوضع الوظيفي والأوضاع المشابهة ,نظراً لحدوث مشكلات عملية جراء عدم تنظيم المشرع العراقي قواعد هذا الوضع وأحكامه في قانون الخدمة المدنية, وتطبيق قواعد الأوضاع الوظيفية المشابهة عليه وبالعكس. لقد توصلنا من خلال هذا البحث المتواضع إلى أن المشرع العراقي لم يكن موفقاً في كثير من الأحيان في استعمال هذا المصطلح, ودعونا إلى ضرورة تدخل المشرع العراقي لتنظيم قواعد هذا الوضع الوظيفي وأحكامه نظرا لكثرة تطبيقاته وشيوعه وارتباك الإدارات العامة إزاءه, وسن نصوص في تشريعات الخدمة المدنية تجلي الغموض عنه وتبين حقوق الموظف المنسب, وواجباته وسؤاله وظيفياً إذا ما اخل بواجباته. كما دعونا المشرع العراقي إلى استعمال مصطلح الإعارة الداخلية بدل مصطلح التنسيب ,كون المفهوم اللغوي لهذا الأخير لا ينسجم مع المفهوم الاصطلاحي له.