شروط تأسيس الأحزاب السياسية وفقاً لقانون رقم (36) لسنة 2015

الملخص

بين حاضر التجربة الحزبية وماضيها سياسياً وقانونياً في ظل الأنظمة المأزومة التي عرفها العراق، حاولنا أن نناقش من خلال هذا البحث عدداً من الإشكاليات المرتبطة بالتجربة الحزبية لبلد متعدد دينياً وعرقياً وذات ولاءات سياسية مختلفة، وبعد غياب القانون وإنتكاسة الدولة الدستورية حل بدلها أعراف نظام الحزب الواحد عُرف بالإستبدادية السياسية. وقد إنفتح العراق فجأة بعد أحداث عام 2003 على الممارسة السياسية التعددية، فسعى الفرقاء السياسيين الجدد بسلوكياتهم السياسية والطائفية إلى اقتناص الحصص من غنيمة الدولة العراقية الناهضة من ركام الاستبداد والحرب، ورافق ذلك غياب الرؤى السياسية الاستراتيجية ونقص في التشريعات، ونتيجة ذلك الفراغ التشريعي لتنظيم عمل الأحزاب السياسية في العراق مما جعل اموال واستقرار وأمن الدولة العراقية في خطر كبير، ولعل قصة الفساد المالي والإداري وقصة سقوط مدن غرب العراق وسقوط عشرات الشهداء من المدنيين يومياً على يد الإرهاب دلائل مختزلة عن الخطر الذي رافق التجربة الحزبية بغير قانون. وجاء قانون الأحزاب السياسية الجديد رقم (36) لعام 2015 النافذ في 11/12/2015 لينظم فوضى عمل الأحزاب السياسية وينهي حالة التداخل بين ما هو عمل حزبي اوليغارشي وبين ما هو تنظيم مدني حضاري، وتجريد كل حزب من أي مظهر عسكري، رغم تضمن القانون المذكور عدة ثغرات قانونية سنحاول الإشارة إليها.