Pull the hand and its effects on the legal status of employees

Authors

  • Talal Jamil Sharif Al-Mukhtar Directorate-General for Education in the province of Diyala - Iraq

Keywords:

Pull the hand, the legal status of employees

Abstract

Resolution of pulling out the hand of an official is a precautionary procedure the administrations take for legal considerations, or for the needs of public interest or for the favor of an administrative investigation.  If it is found that the official's remain in his \ her position affects the safety of investigation and its neutrality.Iraqi legislator has authorized the presidential authority, represented by competent minister or the director of the authority the official belongs to,  to issue a resolution of   a temporary job termination for the official. The director board has the power of forcible holding up if the official has been arrested by an authority (security authorities, army formations or competent judicial bodies). It shall be obliged to issue such resolution, without any estimation power, in case that there are justified conditions stated in the regulations of public service. The Board's resolution will be as a revealer for the official status but not as a source for it. While if the holding up is a voluntary, then the Board shall have an estimated power of issuing such resolution or not according to diligence of the administration or the investigation interest. Such resolution must be as a source of the official status but not a revealer. It is preferable to put standards identifying the notion of the public interest justified the powers of the Board in holding up the official for the serious consequences on the official's material and moral aspects. The resolution of holding up the official is an exceptional procedure has the consequence of hindering an official from conducting his job and his job term is being terminated for a temporary period. Half of his salary is being banned which is the most serious consequences of the resolution of holding up for its association with livelihood of the family. The other half of the salary shall be determined in accordance with the disciplinary amended  Act of public sector No. 14 of 1991 in addition to its impact on promotion and upgrading.

References

المراجع العامة والمتخصصة:
1- د. السيد محمد إبراهيم: شرح نظام العاملين المدنيين بالدولة، بدون دار نشر، 1983.
2- بلال أمين زين الدين: دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, سنة 2010.
3- المستشار الدكتور خالد عبد الفتاح محمد: شرح أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ج1، نقابة المحامين بالجيزة، القاهرة، 2009.
4- د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري، قضاء التأديب، الكتاب الثالث، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1979.
5- د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة: ضمانات التأديب في التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
6- د. عبد الفتاح حسن: التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964.
7- عدلي نادرس: القانون الجديد للعاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971، دار الجامعات المصرية، القاهرة، بدون سنة.
8- د.عثمان سلمان غيلان العبودي: شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2012.
9- د. علي خطار شطناوي: الوجيز في القانون الإداري, دار وائل للنشر والتوزيع, عمان, 2003.
10- د.علي محمد بدير، د.عصام البرزنجي، د. مهدي ألسلامي: مبادئ وأحكام القانون الإداري، مكتبة السنهوري، بغداد، 1993.
11- د. مازن ليلو راضي: القضاء الإداري، مطبعة جامعة دهوك, دهوك, سنة 2010.
12- د. ماهر عبد الهادي: الشرعية الإجرائية في التأديب، ط2، دار غريب للطباعة، القاهرة، 1986.
13- لواء محمد ماجد ياقوت: أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 2000.
14- د. محمود سلامة: نظام العاملين المدنيين بالدولة، المجلد الثالث، المركز المصري للإصدارات القانونية، بدون سنة.
15- د. محمود حلمي: نظام العاملين المدنيين بالجهاز الإداري والقطاع العام، ط2، بدون دار نشر، 1974.
16- د. مغاوري محمد شاهين: القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية, مكتبة الانجلو المصرية, سنة 1986.
17- د.نوفان العقيل العجارمة: سلطة تأديب الموظف العام (دراسة مقارنة)، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، 2007.
18- د. وسام صبار العاني: القضاء الإداري, مكتبة السنهوري, بغداد, ط1, سنة
2015.
الرسائل والبحوث:
1- د. عزيزة الشريف: إجراءات التحقيق الإداري, بحث مقدم إلى كلية الحقوق, جامعة الكويت, برنامج الدورات التأديبية للعام الدراسي 2001/2002.
2- د. غازي فيصل مهدي: النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 1992.
3- د.محمد جودت الملط: المسئولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1977.
مجاميع الأحكام:
1- مجموعة أحكام مجلس الانضباط العام العراقي.
2- مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر.
3- مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة العراقي.
التشريعات والقوانين:
1- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
2- قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
3- قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم 47 لسنة 1978.
4- نظام الموظفين اللبناني المقرر بالرسوم الاشتراعي رقم 112 لسنة 1959.

Published

2015-06-15

Issue

Section

Articles