ضوابط الحد الأدنى للرواتب والأجور

Raghda Emaad  Abdul Ameer; Assistant prof. Dr. Munster Alwen  Karim

Authors

Raghda Emaad Abdul Ameer University of Diyala - College of Law and Political Science
Assistant prof. Dr. Munster Alwen Karim University of Diyala - College of Law and Political Science

Keywords:

Minimum salary and wages, Employee salaries, Workers, wages.

Abstract

The research is going to highlight the minimum salaries and wages via identifying the economic theories and standards which determine them. Controlling salaries and wages is a vital topic since it is touches people life (officer and laborer) and their families. Controlling salaries protect the poor from low wages and meet their needs and then, get them rid of poverty which violates decent life. Iraq is still late at the level of the legislation of the minimum salary laws in comparison to international treaties of human rights.

References

أولاً: الكتب:

First: Books:

I. أحمد زكي بدوي، علاقات العمل في الدول العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985.

II. د.أحمد عبد الله محمد علي، الحد الأدنى للأجور الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنظيم القانوني، دار الحقانية، القاهرة، 2015.

III. حلمي السعيد، دراسة في سياسة الأجور والمرتبات في ج.ع. م ، ب.ن ، 1968.

IV. د. حمـاد محمـد شطا، النظـام القانونـي للأجور والمرتبات فـي الوظيفة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977.

V. رضا صاحب بو حمد، الخطوط الكبرى في الاقتصاد الوضعي، دار مجدلاوي، عمان، 2006.

VI. د. عباس كاظم جياد الفياض، و د. صبـاح قاسـم الأمـامي، الخصخصـة وتأثيرهـا علـى الاقتصـاد الوطني، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 2015.

VII. د. عبــد الجبـار عبـد الوهـاب سلطـان الجبـوري، حقـوق الإنساـن بيـن النصـوص والنسيـان، دار الفارابي، بيروت، 2015.

VIII. د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، عقد العمل الفردي،المركز القومي للإصدارات القانونية، الإسكندرية، 2008.

IX. د. عبد الواحد كرم، الجوانب القانونية لمكافحة الفساد في العراق، دار دجلة، عمان ،2015.

X. د. عدنان العابد، و د. يوسف إلياس، قانون الضمان الاجتماعي، مؤسسة الكتب للطباعة والنشـر، بغداد 1981.

XI. د. محمود سلامة جبر، الحماية القانونية للأجور وفقـاً لقانون العمل العماني، دار الكتـب القانونيـة، مصر / المحلة الكبرى، 2007.

XII. د. محمود محمـد الحبيب، نظـريات الأجور في الفكر الاقتصادي، مطبعة الحرية، بغـداد ، 1968.

XIII. د. نواف كنعان، القانون الإداري ـالكتاب الثاني،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، 1995، ص111.

XIV. د. يوسف إلياس، الحد الأدنى للأجور ـ دراسة اقتصادية قانونية، مطبعة مؤسسـة الثقافـة العماليـة، بغداد، 1980.

ثانياً: الرسائل والأطاريح:

Second: Theses and Dissertations:

I. المختار أعمرة، "التنظيم القانوني للحد الأدنـى للأجـر فـي ظـل المتغيرات الاقتصادية"، أطروحـة دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة / كلية الحقوق، 2005.

II. إيمان بو عزة عبيـد، وسميـة زايـد، محـددات الأجـر الأدنـى فـي الجزائر ـ دراسـة تحليليـة قياسيـة

III. للفتـرة 1980ـ2015، رسالــة مـاجستيـر مقـدمـة إلـى معهـد العلــوم الاقتصاديـة التجاريـة وعلـوم التيسير/قسم العلوم الاقتصادية، 2018.

IV. بلعيد عبد الله، "إصلاح نظام الأجور في الوظيف العمومي "، رسالـة ماجستيـر مقدمة إلى جامعـة الجزائر/ كلية الحقوق، 2019.

V. دنيا خليل أحمد الإتربـي،" الحـد الأدنـى للأجور في مصر: محدداته، مستواه، آثاره الاقتصادية، " رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التجارة / قسم الاقتصاد / جامعة المنصورة، 2013.

VI. سجـى كريـم صالـح، " الحمايـة القانونيـة لراتب الموظـف في التشريع العراقـي، " رسالـة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد كلية القانون، 2019.

VII. ضـو منـال الهـادي ، " مـدى مساهمـة الحـد الأدنـى للأجور في تحقـيق السلم الاجتماعي " ـ دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة طرابلس/ كلية القانون، 2013.

VIII. عفـاف صالـح عبـد الرحمـن الشيـخ،" سياسـات الحـد الأدنـى للأجـور فـي السودان ـ دراسة مقارنة بالتطبيق على شركات التأمين في الفترة من 1985 ــ 1995 "، رسالة ماجستير مقدمـة إلـى كليـة العلوم الإدارية / جامعة أُم درمان، 1997.

IX. فوزية أحمد عبد الحميد إبراهيم، " تطـور سياسـة الحـد الأدنـى للأجـور فـي مصـر"، أطـروحـة دكتوراه مقدمة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2011.

X. كوثر حازم سلطان، امتيازات الموظف العام وأثرها في زيادة فاعليـة الإدارة (دراسة مقارنـة ) " رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2000.

XI. محمد محرم حسن عبد الله شادي، " تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وانعكاساتـه علـى المؤشرات التنموية "، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة المنصورة / كلية الحقوق، 2018.

XII. مسعود عشاش، الحقوق المالية للموظف في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة محمد خضير ـ بسكرة / كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2014.

XIII. كلثوم بوخورية، تطور سياسة الأجور في الجزائر، أطروحة دكتوراه مقدمـة إلى جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 2017.

XIV. وهيبة سراج ، دراسة اقتصادية قياسية على مدى عدالـة الأجور فـي الجزائـر ، رسالـة ماجستيـر مقدمة لجامعة الشلف / كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير ، 2008.

ثالثاً: البحوث:

Researches:

I. حسـين حمـدان، الضمـان الاجتماعـي بيـن الشريعـة والقانـون، بحـث منشـور فـي مجلـة الدراسات

II. القانونية، كلية القانون / جامعة بيروت العربية، 2005.

III. عمار ياسين كاظم، سياسات تحديد الحد الأدنى للأجور وانعكاساتها على التنميـة ـ دراسـة تطبيقيـة في بعض الدول النامية، بحـث منشور فـي مجلـة كليـة القانـون والعلـوم السياسيـة / جامعـة ديالـى، المجلد الثامن، العدد الأول، 2019.

IV. د. محمـد حامـد الزهـار، و طـارق مصطفـى غلـوش، ودينـا خليـل الأتربي، محددات الحد الأدنى للأجور بين النظريـة والتطبيـق، بحـث منشـور فـي المجلـة المصريـة للدراسـات التجاريـة، كليـة التجارة جامعة المنصورة، المجلد 37، العدد 3، 2013.

V. ناجي البصام، سياسة الأجور في العراق، بحث مقدم إلى إتحاد جمعيات التنمية الإدارية، 1974.

رابعاً: القوانين والتوصيات:

Fourth: Laws and Recommendations:

I. القانون المدني العراقي رقم 131 لسنة 1931 الملغي.

II. قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.

III. قانون العمل العراقي رقم 151 لسنة 1970 الملغى.

IV. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971.

V. قانون العمل العراقي السابق رقم 71 لسنة 1987الملغى.

VI. قانون تحديد الحدود الدنيا والعليا لرواتب الموظفين رقم 41 لسنة 1988.

VII. قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات اليمني، رقم 43 لسنة 2005.

VIII. قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008.

IX. قانون التقاعد الموحد المعدل رقم 9 لسنة 2014.

X. قانون الحماية الاجتماعي العراقي النافذ رقم 11 لسنة 2014.

XI. قانون العمل العراقي النافذ رقم 37 لسنة 2015.

XII. قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.

XIII. مدونة الشغل المغربية رقم 65،99 لعام 2011.

XIV. أمري سلطة الائتلاف المؤقتة المرقمين 30 و31 لسنة2003 و2007

XV. قرار مجلس الوزراء رقم 366 لسنة 2015، الخاص بتخفيض رواتب الدرجات العليا.

خامساً: الإعلانات والاتفاقيات والتقارير الدولية:

Fifth: Declarations, Treaties, and International Reports.

I. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.

II. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 26 لسنة 1928، بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور.

III. اتفاقية العمل العربية رقم 1 لسنة 1966 بشأن مستويات العمل.

IV. اتفاقية العمل الدولية رقم 131 لسنة 1970،بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور في البلدان النامية.

V. اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 6 لسنة 1976بشأن مستويات العمل (المعدلة).

VI. الاتفاقية العربية لمنظمة العمل العربية رقم 15 لسنة 1983، بشأن تحديد وحماية الأجور.

VII. توصية مؤتمر العمل الدولي، رقم (89) لسنة 1951، بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور في الزراعة.

VIII. توصية منظمة العمل الدولية رقم 135 لسنـة 1970، الخاصـة بتحديـد الحـد الأدنـى للأجـور مـع إشارة خاصة إلى البلدان النامية.

IX. باترك بيلسير، الحد الأدنى للأجور: الجوانب المؤسّساتية، تقرير مكتب العمل الدولي.

سادساً: المراجع الالكترونية:

I. أيـاد عبـد اللطيـف سالـم، الـدرجـات الخاصـة...سـرقـة للمـال العـام، بحـث منشـور، متـاح علــى الموقع الإكتروني: kitabat@kitabat.com .

سابعاَ: المصادر الأجنبية:

Seventh: Online Resources:

I. Eyraud and Saget, the fundamentals of minimum wage fixing, International labor office geneva: L.LO,200 , p.10