Constitutional and Juridical Organization of the Guarantees Established for Parliamentary Protection

Authors

  • Hussein Ali AbdulRaheem Directorate General for the Education of Diyala - Iraq

Keywords:

Organization, Constitutional and Juridical, Parliamentary Protection

Abstract

Representative democracy is considered one of the most widespread in the world today that aims to activate the role of  population in selecting parliamentarians, who represent them within the dome of Parliament, to hold the authority and the final word. Government is exercised in the name of population by parliamentarians, for this reason, there is an impossibility for the population to hold authority on their own for a number of reasons, implying  enormous  number of people, the lack of understanding of this system by majority of the population, or lack of awareness of political and economic issues, so the significance of  parliamentary system Or Parliament where guarantees must be put in place to protect this function - the parliamentary function.          Parliamentary work must be informed  by guarantees which ensure the right to do it, and most constitutions are decided on a set of guarantees that protect the parliamentary function itself, as these guarantees begin with the oath which is the basis for the parliamentarian to begin his parliament’s function, and the duty to attend the session of legislative and supervisory significance, as well as full-time parliamentary work, are no less relevant than their predecessor and are the basis for the separation of authorities. As for preventing financial transaction with state, its guarantee is  taken up by most legislation to end  the favoritism  by the government for members of Parliament before this member turns a blind eye to its mistakes. Thus, an end of the Council's independence  by termination its membership for several things and reasons about legislation which is considered as a penalty for infringing the duties of parliamentary membership.         Moreover, they are applied  through the text in Iraqi constitution and comparative constitutions, as well as in the laws and internal systems of parliamentary councils, and all of this differs from one country to another depending on the degree of its development and maturity of its political system, its traditions and customs, as  conventional and normative play a major role in the emergence and stability of these guarantees.

References

- القرآن الكريم.

اولا : المراجع والكتب القانونية :

I. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، تحليل النظام الدستوري المصري، منشاة المعارف، الاسكندرية, 2003.

II. د. اردلان نور الدين محمود، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، طبعة اولى، 2014، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة.

III. انور الخطيب، استاذ القانون المدني في الجامعة اللبنانية، الاصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية، دار العلم للملايين، بيروت.

IV. د. بكر القباني، دراسة في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.

V. د. جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996

VI. د. جورجي شفيق ساري، دراسات و بحوث حول الترشيح للمجالس النيابية، شروط و ضمانات الترشيح للمجالس النيابية، دراسة عملية نقدية، دار النهضة العربية، 2001

VII. د. حمدي علي عمر، النظام الدستوري المصري وفقا لدستور 2014, منشاة المعارف، الاسكندرية، 2016.

VIII. د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، الطبعة الثانية، مطبعة نور العين، العراق.

IX. د. حنان القيسي، طه العنبكي، اسامة باقر مرتضى و اخرون، شرح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، سلسلة اصدارات مؤسسة النور الجامعة، 2010، ط2.

X. د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب العراقي، دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب، بيت الحكمة، بغداد, الطبعة الاولى 2011.

XI. د. رافت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على اعمال البرلمان، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2006

XII. د. رعد الجدة، التشريعات الدستورية في العراق، اصدارات بيت الحكمة، قسم الدراسات التاريخية، دار الشؤون الثقافية العامة للطبع، بغداد، 1998.

XIII. د. سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1988.

XIV. السيد محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،دار الكتب العلمية، بيروت، ط1, ج21, بيروت، 2007

XV. د. صلاح الدين فوزي، الادارة المحلية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، 1992.

XVI. د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، دراسة مقارنة، 1994

XVII. د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، دار النهضة العربية، القاهرة, 1968.

XVIII. د. عدنان محسن ظاهر، حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية، منشورات برنامج الامم المتحدة.

XIX. د. علي يوسف الشكري، التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤولياته في الدساتير العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2012.

XX. د. فتحي فكري، جواز الجمع بين العضوية البرلمانية و الوظائف والانشطة الاخرى، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، القاهرة،1994

XXI. د. فتحي فكري، دراسة لبعض جوانب محاكمة الوزراء، في فرنسا ومصر والكويت، دار النهضة العربية، 1995.

XXII. د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، 2009

XXIII. د. ماهر جبر نضر, امكانية الجمع بين وظيفة عضو الحكومة و ممارسة الوكالة البرلمانية، دار النهضة العربية، القاهرة.

XXIV. مجد الدين الفيروز ابادي، القاموس المحيط، ط6، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1998.

XXV. د. محمد باهي ابو يونس، التنظيم الدستوري للرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2014.

XXVI. محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة،الكويت،1983.

XXVII. محمد عبد جري، مراجعة حميد حنون خالد، واجبات عضو البرلمان وحقوقه، دراسة مقارنة، دار نيبور، العراق، الطبعة الاولى، 2014.

XXVIII. د. محمد محمود العمار العجارمة، الوسيط في القانون الدستوري الاردني، ضمانات استقلال المجالس التشريعية، دار الخليج، عمان، الاردن, 2017.

XXIX. المستشار محمد فهيم درويش، اصول العمل البرلماني، النظرية و التطبيق في ضوء الدستور والنظام النيابي المصري، ط1, التجهيزات الفنية والطباعة، المتحدة سنتر، بور فؤاد.

XXX. د. مصطفى ابو زيد فهمي، الدستور المصري، دار الجامعة الجديدة, 2012.

XXXI. د. مصطفى عفيفي، نظامناً الانتخابي في الميزان، بحث تحليلي مقارن لنظام الانتخاب في مصر، مكتبة سعيد رافت، 1984.

XXXII. د. هشام قبلان, الدستور واليمين الدستورية، منشورات عويدات،ط2, 1985.

ثانياً : الرسائل :

I. احمد علي عبود الخفاجي، الحصانة البرلمانية دراسة تطبيقية في ظل دستور العراق 2005، كلية الحقوق. جامعة الكوفة، رسالة ماجستير،2010.

II. انعام مهدي جابر، ضمانات استقلال البرلمان, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بابل،2002.

III. د. ايمن محمد حسن شريف، ازدواج الوظيفي والعضوي بيت السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة السياسية المعاصرة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق. جامعة المنصورة، 2005.

IV. حسين علي عبد الرحيم، التفرغ لعضوية البرلمان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق. جامعة الاسكندرية, مصر، 2016.

V. زياد خلف نزال، حرية الترشيح لرئاسة الدولة والمجالس التشريعية في النظم الديمقراطية، رسالة ماجستير، كلية القانون. جامعة النهرين, 2010.

VI. د. عصام ابو بكر فهمي، مبدا التفرغ لعضوية البرلمان، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، جامعة اسيوط. كلية الحقوق، 2008.

ثالثا : الدوريات و المجلات :

I. د. اسماعيل صعصاع البديري، التنظيم القانوني لواجبات النائب في السلطة التشريعية، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد13، المجلد1، السنة 2012

II. د. جابر جاد نصار, الاداء التشريعي لمجلس الشعب والرقابة على دستورية القوانين في مصر، مجلة القانون والاقتصاد، العدد التاسع و الستون,1999

III. د. ضياء عبدالله الجابر، التأصيل التاريخي لمجالس المحافظات في العراق، مجلة كربلاء العلمية، المجلد السادس، العدد الثالث : انساني، 2008

IV. د. عادل الطبطبائي، السلطة التشريعية في دول الخليج العربي نشأتها. تطورها. العوامل المؤثرة بها، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، الكويت، 1985

V. د. محمد عباس محسن، الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة العضوية البرلمانية مقاربة دستورية في النظام البرلماني العراقي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد17, المجلد5، السنه5

VI. المحامي رائد الجابري، الثر المترتب في تعليق العضوية وسحب الحصانة وانتهاء العضوية في مجلس النواب، بحث منشور في مجلة حكومة وبرلمان، الصادرة عن وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، بغداد

رابعا : مواقع الشبكة العالمية :

I. المحامي طارق حرب، الغياب دون عذر مشروع خيانة برلمانية.www.alsabah

Published

2020-06-15

Issue

Section

Articles