مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وتطبيقاته في القانون الدولي الجنائي

الملخص

إن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات هو نتاج تطور تاريخي طويل، ولأهميته من الناحية الاجتماعية والسياسية، وحمايته للجاني والمجني عليه وتحقيقه التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع، فقد تم النص عليه في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والدساتير وقوانين العقوبات للدول بحيث اصبح لا يقبل الشك من المبادئ المهمة الوطنية والإقليمية والدولية المعترف بها كوسيلة لحماية حقوق الإنسان من الاضطهاد. وبموجب هذا المبدأ فان الفعل سواء كان سلبي أو ايجابي لا يكتسب الصفة الجرمية إلا من نصوص قانون العقوبات، شريطة أن يكون النص قد صدر قبل ارتكاب الفعل، حتى إذا كان يتنافى مع قواعد الاخلاق أو الدين أو العدالة أو كان يشكل ضررا على المجتمع، ويترتب على ذلك استبعاد سائر المصادر الاخرى كالعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وأن تكون صياغة التشريعات الجنائية دقيقة وواضحة . وعندما توصف الجرائم بالدولية فهي تستمد صفتها الجنائية من القانون الدولي الجنائي وأحكام هذا القانون تختلف عن القوانين الجنائية الوطنية كونه حديث النشأة ولا توجد سلطة تشريعية على المستوى الدولي تسن القواعد القانونية الجنائية فولد من رحم معاناة البشرية بما تراكم من عادات وتقاليد وأعراف تتعلق بالحروب ثم ما لبثت أن تحولت إلى معاهدات جماعية، فلم يراعى فيها تطبيق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات بالمفهوم المطبق في القوانين الجنائية الوطنية وهذا يؤدي إلى الاخلال بالعدالة الجنائية الدولية، لذلك يقتضي ضرورة إنشاء نظام قانوني جنائي دولي اكثر فاعلية من حيث تقرير المبادئ العامة الجنائية وتحديد اركان الجرائم الدولية وأصول التحقيق والمحاكمة وإصدار الحكم وتنفيذ الاحكام وبما يتفق واعتبارات المجتمع الدولي .