أثر اليمين الدستورية في حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة - دراسة مقارنة

الملخص

لما كانت اليمين الدستورية ترد غالباً في صلب الدساتير، والدستور يقرر ما هو ملزم بالنصوص التي يتضمنها، ومن المتعارف عليه أن نقل النصوص من المستوى التجريدي إلى مستوى الواقع لتجسيدها فعلياً هو مسار تشوبه الكثير من الصعاب والمعوقات. وبالرغم من أن الدول لديها دساتير وقوانين تقر وتكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته، إلا أن هناك الكثير التجاهل والازدراء أو الانتهاك للكثير من الحقوق والحريات في بلدان كثيرة من العالم. خصوصاً إذا ما علمنا أن وضع حقوق الإنسان في دولة ما، يرتبط عادة بالنظام السياسي فمتلازمة السلطة والحرية متجذرة منذ نشوء السلطة. وعليه جاء البحث في إشكالية (أثر اليمين الدستورية في حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة)، الذي لا يهدف إلى البحث المعمق في كينونة اليمين الدستورية، بقدر ما هو محاولة إيجاد ترابط علائقي بينها وبين حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة، وذلك من خلال تحليل محتوى اليمين الدستورية المتضمنة صيانة أو حماية الحقوق والحريات ومطابقتها بما هو ثابت في أدبيات حقوق الإنسان، لتحديد الالتزامات المترتبة على مؤدي اليمين وبيان الإبعاد القانونية المترتبة في حال الحنث بها فيما يخص هذه الجزئية من صيغة اليمين، وذلك لأجل الارتقاء باليمين الدستورية وتذليل صعاب التطبيق، من خلال إبراز مواطن القوة وتوظيفها بالشكل المناسب، وكشف مواطن الضعف وتشخيصها وإيجاد الحلول المناسبة لوضعها على المسار الذي يؤهلها لأن تكون وسيلة فعالة لصيانة وحماية وإعمال كامل لحقوق الإنسان وحرياته العامة.