سوء إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة في واجب منع الأنشطة الإجرامية وتأثيرها على الأموال الغير قانونية ( الأسباب والحلول)

الملخص

ملخص الأطروحة إن سوء إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة في واجبها الذي يتعلق بالفشل في اتخاذ خطوات لمنع الأنشطة الإجرامية المالية, أدى إلى توليد أموال غير قانونية في العراق المحتل. إن فشل سلطة الائتلاف المؤقتة في واجبها, ووسائل حرمان المجرمين من تلك الاموال واستعادتها لدولة العراق, يبقى موضوعاً لم يتناوله الفقه. إن هذه الأطروحة تعالج هذه الفجوة من خلال أولاً تأسيس سوء إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة فيما يتعلق بالتزاماتها كإدارة احتلال, وثانياً اقتراح أليات التعامل مع مشكلة واستعادة الاموال التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد خلال فترة حكم سلطة الائتلاف المؤقتة. كما وتناقش بأن سلطة الائتلاف المؤقتة لم تتخذ خطوات صحيحة وإجراءات عملية لمنع الأنشطة الإجرامية المالية. إن سوء الإدارة أدى إلى الانتشار على نطاق واسع في الأنشطة الإجرامية التي ولدت كميات كبيرة جداً من الأموال غير المشروعة في العراق المحتل. هذه الاطروحة تتكون من جزأين. الجزء الأول يبحث مشكلة سوء إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة في واجبها لمنع الأنشطة الإجرامية المالية (التي ولدت كمية ضخمة جداً من الأموال غير المشروعة). كما ويبحث حالة الاحتلال العسكري للعراق, والواجب المفروض على المحتل لخلق سلطة الائتلاف المؤقتة. ويثبت في الوقت نفسه أن هنالك كان واجباً على سلطة الائتلاف المؤقتة إتخاذ خطوات ايجابية لمنع الأنشطة الإجرامية المالية. كما يحلل أيضاً أنواعاً معينة من الأنشطة الإجرامية المالية, ويثبت كيف أن سلطة الائتلاف المؤقتة فشلت في منع تلك الأنشطة. أما الجزء الثاني من الأطروحة فيعرض حلولاً لاستعادة الأموال غير المشروعة الضخمة من خلال فحص قابلية المصادرة الجنائية للأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد في أرض العراق وتم العثور عليها في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية, ومن خلال اثبات أن الدعوى المدنية هي أفضل آلية بديلة لاستعادة الأموال العراقية التي اختفت كنتيجة للأنشطة الفاسدة خلال فترة حكم سلطة الائتلاف الموقتة.