تعليمات المؤلف
يلتزم المؤلفون الراغبون في النشر في مجلة العلوم القانونية والسياسية بتقديم بحوث علمية أصيلة وغير منشورة سابقاً، ولم تُقدّم في الوقت نفسه إلى أي مجلة أو جهة نشر أخرى. ويتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن أصالة البحث، ودقة المعلومات والبيانات الواردة فيه، وسلامة التوثيق، وخلوه من الانتحال أو الاقتباس غير الموثق أو إعادة النشر غير المشروع.
يجب على المؤلفين الالتزام بتعليمات النشر وقالب المجلة المعتمد، وأن يكون البحث مكتوباً بلغة علمية واضحة وسليمة، وأن يتضمن عنواناً دقيقاً وموجزاً، وملخصاً وافياً، وكلمات مفتاحية مناسبة، ومقدمة توضّح مشكلة البحث وأهميته وأهدافه، ومنهجية واضحة، ومناقشة علمية منظمة، وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات، وقائمة مصادر دقيقة وكاملة.
يلتزم المؤلفون باستخدام الاستشهادات والتوثيق العلمي بصورة صحيحة عند الاستفادة من أعمال الآخرين، سواء أكانت أفكاراً، أم نصوصاً، أم بيانات، أم جداول، أم أشكالاً، أم وثائق. ويجب وضع النصوص المنقولة حرفياً بين علامات اقتباس، مع ذكر المصدر بصورة دقيقة. كما يجب توثيق أي مواد سبق نشرها للمؤلف نفسه عند إعادة استخدامها، تجنباً للاستلال الذاتي غير المصرح به.
يجب أن تكون جميع الجداول والأشكال والصور والوثائق مرقمة ومشاراً إليها داخل متن البحث، وأن تكون واضحة وذات صلة مباشرة بموضوع البحث. ويتحمل المؤلفون مسؤولية الحصول على الأذونات اللازمة لاستخدام أي مواد لا يملكون حقوقها، بما في ذلك الصور، والجداول، والوثائق، ومجموعات البيانات.
يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل، وذكر مصادر التمويل أو الدعم، إن وجدت. كما يجب إرفاق الموافقات الأخلاقية أو الرسمية اللازمة إذا كان البحث يتضمن بيانات ميدانية، أو مقابلات، أو استبيانات، أو معلومات تتعلق بأفراد أو مؤسسات.
عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد البحث، مثل التدقيق اللغوي، أو تحسين الصياغة، أو الترجمة، أو تنظيم الأفكار، يجب الإفصاح عن ذلك بوضوح في البحث أو في استمارة التقديم. ولا يجوز إدراج أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها مؤلفاً أو مؤلفاً مشاركاً، إذ يتحمل المؤلفون وحدهم المسؤولية العلمية والأخلاقية والقانونية الكاملة عن محتوى البحث ودقة مراجعه ونتائجه.
تخضع جميع البحوث المقدمة إلى فحص أولي من قبل هيئة التحرير للتأكد من ملاءمتها لنطاق المجلة والتزامها بتعليمات النشر، ثم تُحال البحوث المناسبة إلى التحكيم العلمي المتخصص وفق سياسة المجلة. ويحق لهيئة التحرير رفض أي بحث لا يستوفي متطلبات الأصالة، أو المنهجية، أو اللغة، أو التوثيق، أو أخلاقيات النشر العلمي.