سياسة الاستلال والانتحال العلمي
تلتزم مجلة العلوم القانونية والسياسية بسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق في مكافحة الانتحال العلمي، كما تلتزم بمبادئ النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات النشر العلمي. وتُعد الأصالة العلمية شرطاً أساسياً لقبول البحوث المقدمة إلى المجلة.
تخضع جميع البحوث المقدمة إلى المجلة لفحص الاستلال والتشابه النصي باستخدام برنامج Turnitin أو أي برنامج معتمد من الجهات الرسمية المختصة. ولا تعتمد المجلة على النسبة الرقمية للتشابه وحدها في الحكم على البحث، بل تقوم هيئة التحرير بتقييم تقرير الاستلال من حيث طبيعة التشابه، ومصدره، وحجمه، وطريقة التوثيق، ومدى تأثيره في أصالة البحث.
يُعد الانتحال العلمي بجميع أشكاله سلوكاً غير أخلاقي وغير مقبول، ويشمل ذلك: نقل نصوص أو أفكار أو بيانات أو نتائج من أعمال منشورة أو غير منشورة دون توثيق مناسب، أو إعادة صياغة أعمال الآخرين دون إشارة واضحة إلى المصدر، أو استخدام أعمال سابقة للمؤلف نفسه دون توثيق ملائم، أو تقديم بحث سبق نشره كلياً أو جزئياً بوصفه عملاً جديداً.
تراعي المجلة خصوصية البحوث القانونية والسياسية التي قد تتضمن نصوصاً تشريعية، أو أحكاماً قضائية، أو وثائق رسمية، أو اقتباسات مباشرة ضرورية. ولا تُعد هذه المواد استلالاً غير مقبول إذا كانت موثقة توثيقاً صحيحاً، ومستخدمة بالقدر اللازم لخدمة هدف البحث، ومميزة بوضوح عن التحليل العلمي الأصلي للباحث.
في حال أظهر تقرير الاستلال وجود تشابه مرتفع أو غير مبرر قبل النشر، يحق لهيئة التحرير اتخاذ أحد الإجراءات الآتية بحسب طبيعة الحالة: إعادة البحث إلى المؤلف للتعديل والتوثيق، أو طلب إيضاحات إضافية، أو رفض البحث، أو منع المؤلف من التقديم إلى المجلة لمدة تحددها هيئة التحرير في حالات الانتحال الجسيم أو المتكرر.
أما إذا اكتُشف الانتحال أو التلاعب أو النشر المكرر بعد نشر البحث، فيحق للمجلة اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك نشر تصحيح، أو إصدار تعبير عن القلق، أو سحب المقال المنشور، أو إبلاغ المؤسسة التي ينتمي إليها المؤلف أو الجهات المختصة عند الضرورة، وفق القوانين والتعليمات النافذة وأخلاقيات النشر العلمي.
يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن أصالة بحوثهم، وسلامة توثيقها، وخلوها من الانتحال العلمي أو الاستلال الذاتي غير المصرح به. ويُعد تقديم البحث إلى المجلة إقراراً من المؤلفين بأن العمل أصيل، وغير منشور سابقاً، وغير مقدم في الوقت نفسه إلى أي مجلة أو جهة نشر أخرى.
