قواعد النشر

مجلة العلوم القانونية والسياسية مجلة علمية محكمة نصف سنوية، تختص بنشر البحوث العلمية الأصيلة في مجالات القانون والعلوم السياسية وفروعهما ذات الصلة، باللغتين العربية والإنجليزية. ولا تقبل المجلة إلا البحوث التي تُقدَّم بصيغة بحث علمي مكتمل ومستوفٍ لمتطلبات النشر الأكاديمي، سواء كانت بحوثاً مستقلة أو بحوثاً مستلة من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه، على أن تُعاد صياغتها بوصفها بحثاً علمياً أصيلاً لا ملخصاً لرسالة أو أطروحة.

تعتمد المجلة القواعد الآتية للنشر:

  1. يجب أن يكون البحث أصيلاً، وغير منشور سابقاً كلياً أو جزئياً، وغير مقدم في الوقت نفسه إلى أي مجلة أو جهة نشر أخرى.
  2. تقبل المجلة البحوث المستلة من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه بشرط أن تُقدَّم بصيغة بحث علمي مستقل، وأن يشترك الباحث والمشرف في تقديمها عند الاقتضاء، وأن تخضع لإجراءات الفحص والتحكيم المعتمدة في المجلة.
  3. يلتزم الباحث بتقديم تعهد يؤكد فيه أصالة البحث، وعدم نشره سابقاً، وعدم تقديمه إلى جهة أخرى، وخلوه من الانتحال أو الاستلال غير المصرح به.
  4. يجب أن يلتزم البحث بأصول البحث العلمي، وأن يتضمن العناصر الآتية: عنوان البحث، أسماء المؤلفين وانتماءاتهم المؤسسية، الملخص باللغتين العربية والإنجليزية، الكلمات المفتاحية، المقدمة، مشكلة البحث، أهدافه، منهجيته، المتن العلمي، النتائج أو الاستنتاجات، التوصيات عند الحاجة، والهوامش أو الإحالات، وقائمة المصادر والمراجع.
  5. يجب أن يكون البحث مكتوباً بلغة علمية سليمة وواضحة، وأن يلتزم بقالب المجلة وتعليمات المؤلفين المنشورة في موقع المجلة. وتتحمل هيئة التحرير حق إعادة البحث إلى المؤلف إذا كان يحتاج إلى تدقيق لغوي أو تنسيقي أو منهجي قبل إحالته إلى التحكيم.
  6. تخضع البحوث المكتوبة باللغة الإنجليزية للتدقيق اللغوي، ويحق للمجلة طلب ما يثبت سلامة اللغة أو مطالبة المؤلف بإجراء تدقيق لغوي متخصص قبل اعتماد البحث للنشر.
  7. يجب إعداد البحث بصيغة Microsoft Word أو أي صيغة إلكترونية معتمدة من المجلة، ووفق قالب النشر الرسمي المتاح في موقع المجلة. وتُفضل المجلة استخدام تنسيق واضح وموحد للخطوط والعناوين والجداول والأشكال والإحالات.
  8. يكون الحد الأعلى لعدد صفحات البحث وفق ما تعلنه المجلة في تعليمات المؤلفين أو صفحة أجور النشر. وفي حال تجاوز البحث الحد المسموح به، تطبق الأجور الإضافية المعلنة رسمياً في موقع المجلة، إن وجدت.
  9. تعتمد المجلة نظام Chicago Style في توثيق المصادر والمراجع، أو أي نمط توثيق تعلنه المجلة في قالبها الرسمي. ويجب أن تكون جميع المصادر دقيقة وكاملة، وأن تُذكر الإحالات داخل المتن أو في الهوامش وفق النظام المعتمد.
  10. يجب ترقيم الجداول والأشكال والصور ترقيماً متسلسلاً، وذكر عناوينها ومصادرها عند الاقتضاء، والإشارة إليها داخل متن البحث. ويتحمل المؤلف مسؤولية الحصول على الأذونات اللازمة لاستخدام أي مواد لا يملك حقوقها.
  11. تخضع جميع البحوث المقدمة إلى فحص الاستلال والتشابه النصي باستخدام البرامج المعتمدة. ولا تعتمد المجلة على النسبة الرقمية وحدها، بل تنظر هيئة التحرير في طبيعة التشابه، ومصدره، ومدى توثيقه، وتأثيره في أصالة البحث.
  12. تخضع البحوث التي تجتاز الفحص الأولي إلى التحكيم العلمي المتخصص. وتتخذ هيئة التحرير قرار القبول أو طلب التعديل أو الرفض اعتماداً على تقارير المحكمين، ومدى التزام البحث بنطاق المجلة، وقواعد النشر، وأخلاقيات البحث العلمي.
  13. لا توجد أولوية نشر مدفوعة تتجاوز إجراءات الفحص والتحكيم العلمي. وتكون أولوية النشر بعد القبول النهائي وفق اكتمال المتطلبات الفنية والتحريرية وتسلسل القبول وسياسة إصدار الأعداد.
  14. تُعلن أجور النشر أو أي أجور فنية أخرى، إن وجدت، في صفحة مستقلة وواضحة في موقع المجلة. ولا تُستوفى أجور النشر إلا بعد قبول البحث للنشر، ولا تؤثر أي أجور في القرار التحريري أو نتيجة التحكيم العلمي.
  15. يرفق المؤلف المراسل مع البحث بيانات كاملة عن جميع المؤلفين، وتشمل: الاسم الكامل، اللقب العلمي إن وجد، الانتماء المؤسسي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، ومعرّف ORCID إن وجد.
  16. يجب أن يوافق جميع المؤلفين على النسخة النهائية المقدمة للنشر، وعلى ترتيب أسمائهم، وعلى تحديد المؤلف المراسل، ويتحملون المسؤولية المشتركة عن أصالة البحث ودقة محتواه.
  17. يلتزم المؤلفون بالإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل، وذكر مصادر التمويل أو الدعم، إن وجدت، والحصول على الموافقات الأخلاقية أو الرسمية اللازمة إذا كان البحث يتضمن بيانات ميدانية أو مقابلات أو استبيانات أو معلومات تخص أفراداً أو مؤسسات.
  18. يجب الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إن استُخدمت، في التدقيق اللغوي أو تحسين الصياغة أو الترجمة أو تنظيم الأفكار. ولا يجوز إدراج أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها مؤلفاً أو مؤلفاً مشاركاً، وتبقى المسؤولية العلمية والأخلاقية والقانونية الكاملة على المؤلفين.
  19. تعبّر الآراء الواردة في البحوث المنشورة عن آراء مؤلفيها فقط، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة أو هيئة التحرير أو الجهة الناشرة.
  20. لا تلتزم المجلة برد أصول المخطوطات أو المرفقات المقدمة إليها، سواء قُبلت للنشر أم رُفضت، مع التزامها بالمحافظة على سرية المواد المقدمة وعدم استخدامها خارج إجراءات التحرير والتحكيم والنشر.
  21. يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر الخاصة بأعمالهم المنشورة في المجلة، ويمنحون مجلة العلوم القانونية والسياسية حق النشر الأول. وتُنشر المقالات وفق رخصة المشاع الإبداعي النَّسب 4.0 الدولية (Creative Commons Attribution 4.0 International License - CC BY 4.0)، بما يسمح باستخدامها ومشاركتها وإعادة استخدامها بشرط الإشارة الصحيحة إلى المؤلفين والمجلة ومصدر النشر.
  22. تقدم البحوث حصراً عبر نظام المجلة الإلكتروني في موقعها الرسمي، ولا تُعتمد التقديمات المرسلة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أو بصورة شخصية بوصفها تقديمات رسمية إلا إذا تم إدخالها أصولياً في نظام المجلة الإلكتروني.

في حال اكتشاف انتحال، أو نشر مكرر، أو تزوير، أو خطأ جوهري، أو مخالفة لأخلاقيات النشر قبل أو بعد النشر، يحق للمجلة اتخاذ الإجراء المناسب وفق سياساتها المعتمدة، بما في ذلك رفض البحث، أو نشر تصحيح، أو إصدار تعبير عن القلق، أو سحب المقال المنشور، أو إبلاغ الجهات ذات العلاقة عند الضرورة