بطلان العمل الإجرائي في مرحلة التحقيق الابتدائي

الملخص

إن الخصومة الجنائية بكافة مراحلها تهدف للوصول إلى الحقيقة وتطبيق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، ومن هنا تظهر أهمية نظرية البطلان حيث أنها تقف سداً منيعاً في وجه أي مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ابتدأ من أول إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية وانتهاء بصدور حكم بات فيها أو انقضائها، لأن المصلحة العليا للدولة تتنازع في هذه الدعوى وذلك في إيقاع القصاص بالمتهم مع مصلحة المتهم بعدم إيقاعه، وهنا تكون الضرورة ملحة للتوفيق بين هاتين المصلحتين مع توفر الضمانات الكافية التي نص عليها الدستور وقانون الإجراءات الجزائية فيما يخص الحريات الفردية بهدف الوصول إلى محاكمة عادلة للمتهم لكي يستطيع من خلالها ممارسة حق الدفاع المقدس والاستفادة من القرينة القانونية التي تقول أن الأصل في المتهم البراءة حتى ثبوت الإدانة. وكذلك تبرز أهمية البطلان عند محاولة انتهاك هذه المبادئ أو التعمد في إغفالها كجزاء إجرائي ينتهي إلى هدم العمل الإجرائي وزوال أثاره وما يترتب عليه من نتائج خطيرة تتمثل في إفلات المتهم من العقاب إذا كانت إدانته أو براءته متوقفة على الدليل الباطل. لذلك فأن لدراسة نظرية البطلان ضرورة قصوى لأهمية هذه النظرية في إحقاق الحق وصيانة كرامة المتهم الذي هو بريء حتى تثبت إدانته وبنفس الوقت عدم إفلاته من العقاب تحقيقاً لسلطة الدولة في إنزال العقاب من أجل تحقيق الأمن والنظام العام في ظل الضمانات التي يكفلها الدستور والقانون.