جهود المجتمع الدولي من أجل توسيع العضوية في مجلس الأمن

الملخص

دأبت الجماعة الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة, من أجل توسيع العضوية في مجلس الأمن سواء أكانت المقاعد الدائمة أم غير الدائمة. لكن إرادة الدول الخمس الكبرى لاسيما خلال حقبة الحرب الباردة كانت تقف حائلاً دون اصدار قرار بالموافقة على اجراء التعديلات على ميثاق المنظمة باستثناء التعديل الذي تمت المصادقة عليه في عام 1963. وقد شهدت حقبة ما بعد الحرب الباردة جهوداً ملحوظة في مجال مساعي اعادة النظر في تشكيلة مجلس الأمن, من لدن لجان البحث والدراسة التي شكلت في اطار المنظمة. كما تطورت الجهود الدولية شطر طرح صيغ عدة لتطوير الهيكل التنظيمي في مقدمتها لجنة الخبراء التي شكلها الأمين العام الاسبق كوفي انان أواخر عام 2004. لذلك استندت فرضية البحث إلى, أن الهيمنة الاحادية للولايات المتحدة على مجلس الأمن وانفرادها بالقرار الدولي خلال حقبة ما بعد إنتهاء الحرب الباردة, وبروز تهديدات جديدة للسلم والأمن الدوليين مثل الارهاب والفقر والاوبئة والتغيير المناخي, إضافة إلى عدم مسايرة تشكيلة مجلس الأمن الحالية للتحولات في موازيين القوى الدولية, بقصر العضوية الدائمة وغير الدائمة على عدد محدود من الدول, طرحت الحاجة لتوسيع العضوية من أجل ضمان التمثيل العادل لمختلف قارات واقاليم العالم من خلال توسيع المشاركة في أتخاذ القرار الدولي. من أجل ذلك تألف البحث من ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول التطور التأريخي لجهود توسيع العضوية, أما المبحث الثاني فقد تناول الأسباب الدافعة لتوسيع العضوية في المجلس, فيما تناول المبحث الثالث أهم طروحات توسيع العضوية.