الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملخص

عرض الكتاب يرى البعض أن التقديم لكتاب لا طائل من ورائه، ويرد عليهم تيوفيل غوتييه (أننا نردد منذ زمن بعيد أن لا جدوى من التصدير بمقدمات، ومع ذلك ما زلنا نكتب المقدمات)، وبين وجهتي النظر هاتين وقع اختياري على تقديم هذا الكتاب. يحمل الكتاب عنوان : الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لمؤلفه م.م عدنان داود الشمري، والذي تم نشره من قبل مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع في جمهورية مصر العربية لعام 2015، وبواقع 349 صفحة. هذا الموضوع المتداول بحدة في الوقت الراهن، والحديث عنه لم ينفذ بعد وهو بسيط في طرحه ولكنه معقد بسبب كم المشاكل الشائكة التي يطرحها. إن مؤلف الكتاب يعرض علينا عملاً تبرز أهميته من حيث أنه يرتبط على نحو مباشر بظاهرة لم تعد مقتصرة على بلد أو دولة بعينها وهو شديد الارتباط بسلامة الإنسان ومنع تعرضه لمعاملات لا تنسجم مع حقوقه الإنسانية واستغلال ظروفه التي تشكل الحافز والمسبب الرئيس في اتخاذ قرار الهجرة. فأنطلق المؤلف من اشكالية مدى تمتع هؤلاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحقوق المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية والاقليمية. متبعاً المؤلف المنهج التحليلي في استعراض الوسائل الدولية والاقليمية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم للوقوف على الثغرات التي اعترتها، ثم استعان بالمنهج المقارن بين هذه الوسائل للاستفادة منها في تطوير وسد أوجه القصور التي اعترت التنظيم الدولي لهذه الحماية ،كما لم يغفل الجانب التاريخي بغية الوقوف على بعض الوقائع والاحداث ذات الصلة بالموضوع والتي كانت سبباً في نشوء قواعد قانونية أو عقد مؤتمرات أو اصدار قرارات تعزز الجهود الدولية في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وقد توصل مؤلف الكتاب إلى حقيقة مفادها؛ إن من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم هو تصاعد العنف ضد المهاجرين بشكل عام والمهاجرين من أجل العمل بشكل خاص، وأن الدول الصناعية الكبرى تنطلق من فكرة اساسية أن  الهجرة وقبول المهاجرين أمر مرهون باحتياجات الدول المستقبلة ولذلك فأن سياسات قبول المهاجرين والإجراءات والفرص المتاحة والتغاضي عن المهاجرين في اوضاع غير نظامية ،كل ذلك يرتبط بمدى حاجة البلد المعني لهذه الايدي العاملة. كما أكد لنا حقيقة وجود مجموعة  كبيرة من المواثيق الدولية والاقليمية التي تقر حقوقاً للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم. إلا أن المشكلة تكمن في افتقار الحكومات وسواها إلى تدابير حقيقية لكفالة حماية كافية لهم، وأنهم مستبعدين من دائرة الحماية في اماكن كثيرة من دول العالم مما زاد ذلك من تفاقم حرمانهم من حقوقهم الاساسية التي يتمتع بها كل فرد في ظل القانون الدولي لحقوق الانسان. وختاماً فأن انطباعنا عن هذا الكتاب، هو ان السعة في التوثيق والدقة في التحليل والتعمق في الجزئيات والوضوح والتنظيم المنطقي في العرض هو بعض ما يمتاز به هذا الكتاب وهو بلا شك عمل قيم في يد الباحثين والمختصين في حقوق الانسان.