حظر الأعمال الإرهابية ومكافحتها في القانون الدولي الإنساني

الملخص

أصبحت ظاهرة الإرهاب تشكل أحد تحديات النزاعات المسلحة المعاصرة التي تواجه القانون الدولي الإنساني، التي أعادت فتح إشكاليات معينة حول العلاقة بين أمن الدولة وحماية الأفراد، أفضت إلى إعادة النظر في مدى كفاية القانون الدولي الإنساني على نحو لم يشهده العالم منذ سعى لاستكمال "اتفاقيات جنيف لسنة 1949 بالبروتوكولين الاضافيين لها لسنة 1977"، خصوصا بعد الهجمات التي تعرضت لها العديد من الدول، وإن إمكانية وقوع أعمال إرهابية في زمن النزاعات المسلحة قائمة، في هذه الفترة الحساسة التي یحكمها قانون النزاعات المسلحة أو القانون الدولي الإنساني تتسم بكثرة انتهاكات الحقوق المحمية بمختلف الأساليب بما فيها الإرهابية وكذلك احتجاز الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض أو أوقفوا في سياق مكافحة الإرهاب، والتي تستوجب أن يتم ضمن إطار قانوني واضح وملائم مع احترام كامل الضمانات الإجرائية ذات الصلة. وقد حاول القانون الدولي الإنساني التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال تجريمها، والحث على معاقبة مرتكبيها وتحميلهم المسؤولية. كما تطرق إلى ضبط بعض المفاهيم والمصطلحات التي تُعَدُّ ضرورية للاستفادة من حماية هذا القانون أثناء النزاعات المسلحة، كالمقاتل والمدني اللذين يمكن أن يتحولا لإرهابيين.