التأصيل الدستوري للشفافية - دراسة مقارنة

الملخص

يعني مبدأ الشفافية ضرورة إطلاع أفراد الشعب على السياسة العامة للدولة، وكيفية قيام القابضين على السلطة بإدارة مفاصلها، والهدف من ذلك هو القضاء على السياسات غير المعلنة، أو تلك التي تتسم بالغموض والتعتيم، ويرتبط مبدأ الشفافية اشد الارتباط بالحق في الوصول إلى المعلومات، إذ يُعد هذا الحق من الحقوق التي يمكن من خلالها تعزيز ودعم الحقوق الاخرى، فمن خلاله يمكن توفير بيئة مناسبة تحترم وتؤدى فيها الحقوق دون أن يكون هناك اي تمييز أو تهميش، سواءٌ على المستوى الفردي أو المجتمعي، وبغياب البيئة المناسبة سيكون هناك فساد واستبداد وقصور في تحقيق تنمية بشرية تتعلق بالمعرفة والحرية.

وسيتم التطرق في هذا البحث لمعرفة الأساس الدستوري للشفافية في دساتير بعض الدول محل المقارنة سواء تمثلت تلك الدول بالدول الغربية المتمثلة بدستور جنوب افريقيا لسنة 1996 وكذلك الدستور الاكوادوري لسنة 2008 ودستور كينيا لسنة 2010 فضلاً عن الدساتير العربية المتمثلة بدستور مصر لسنة 2014 والدستور التونسي سنة 2014، ودستور جمهورية العراق لسنة 2005