جريمة إخراج الوثائق من البلاد (دراسة مقارنة)

الملخص

يعد الحفاظ على الوثائق أحد مظاهر هيبة الدولة وقوتها وسيادتها كونها تمثل ذاكرتها التي تعكس نجاحاتها وفعالياتها وإخفاقاتها وأنشطتها، فالوثائق أياً كانت إدارية أو أمنية أو علمية أو تاريخية العائدة إلى دوائر الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية بما في ذلك الوثائق الخاصة بالشخصيات العامة والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة من أهم العناصر الأساسية لعمل المؤسسات وللثقافة الوطنية وللتاريخ الإنساني، بوصفها أحد أهم مكونات الذاكرة السياسية والإدارية والأمنية والبشرية للدولة الممتدة إلى أعمق جذور مكوناتها فضلاً عن أنها تمثل رصيداً تاريخياً وموروثاً ثقافياً للدولة والمجتمع. لذلك أن الاعتداء عليها إنما يعني فقدان جزء من تلك الحقائق والمعلومات والوقائع التي تهم الدولة والمجتمع وما قد ينتج من اضرار بمصالح الدولة وأمنها وسلامتها، ومن صور الاعتداء عليها هي ارتكاب جريمة إخراج الوثائق من البلاد، لذلك قد حرصت العديد من الدول على تجريم هذا السلوك ضمن تشريعاتها وتحديد عقوبة لها.