السياسة الجنائية للمشرع العراقي لمواجهة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في ضوء القانون رقم (50) لسنة 2017

الملخص

تعدّ ظاهرة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر الظواهر التي انتشرت بصورة كبيرة في العالم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص خصوصاً بعد عام 2003، لذلك انتهج المشرّعون في مختلف الدول سياسة جنائية لمكافحة جرائم المخدرات أساسها التشدد، قائمة على تجريم أكبر عدد من الأفعال التي تشكّل جرائم مخدرات وفرض أقسى العقوبات بحق مرتكبيها، وبما أن انتهاج سياسة جنائية ناجحة لمكافحة جرائم المخدرات سيُفضي إلى تأمين حماية مناسبة للأفراد ولسلطات الدولة وللمجتمع ككل وصولاً إلى تحقيق الأمن المجتمعي وبكافة المستويات، لذلك ينبغي تحديد الثغرات التي تشوب تشريعات مكافحة المخدرات والتي تعيق عملية المكافحة وإيجاد أفضل السُبل لسد هذه الثغرات ومعالجتها.