النظام العام الصحي والاجتماعي بين الكورونا وحقوق الإنسان وحرياته

الملخص

شكلت جائحة كورونا تهديداً جدياً لحياة الناس وصحتهم، الأمر الذي دفع مختلف الدول إلى اتخاذ تدابير وقائية واحترازية لمكافحتها، وذلك حمايةً للصحة العامة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام العام التوجيهي، الذي يشتمل على الأمن والصحة والسكينة، الأمر الذي أدى إلى تقييد في ممارسة بعض الحقوق والحريات المحفوظة لكل فرد، بغية حفظ النظام العام الصحي، بالمقابل كان هناك تراجع لحماية الأجراء في ظل هذه الجائحة، والذين شهدوا انتقاصاً في حقوقهم المحفوظة بموجب قوانين العمل، فكان النظام العام الاجتماعي أقل حماية ورعاية لحقوق فئة خاصة وهي الأجراء في ظل جائحة تهدد صحة وأمن واقتصاد الوطن، بينما كان حفظ النظام العام الصحي والإجراءات المتخذة تحقيقاً لهذا الهدف، أمر ملزم لا يستطيع المواطنين تجاوزه أو خرقه تحت طائلة اتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين.