أثر اختصاصات مجالس المحافظات في حقوق الإنسان

الملخص

تُعَدُّ حقوق الإنسان من أسمى مراتب النظام العام, تسعى الدولة لضمان حمايتها وعدم انتهاكها, ولمّا كان إشباع حاجات الأفراد وتقديم أفضل الخدمات لهم من أولويات الإدارة؛ فإنّ أجهزة الإدارة التي تُعنى بذلك تكون في تأثير دائم بتلك الحقوق, فإمّا أنْ تُسهم في حمايتها؛ أو أنْ تكون سببًا في انتهاك تلك الحقوق, وبعد أنْ تعددت وظائف ومهام الدولة الحديثة, صار من الصعوبة بمكان أنْ تُشبع جميع حاجات الأفراد من قبل سلطات الدولة المركزية؛ لذا: تَوجَّب أنْ يُعطى دورٌ إلى الهيئات المحلية اللامركزية لتقومَ بمهام إشباع حاجات الأفراد المحليين, كونُها اقدر من غيرها على القيام بهذا الدور، وعلى إثر ذلك نَشَأت اللامركزية الإدارية كأسلوب أو طريقة للتنظيم الإداري, ويتمتع مجلس المحافظة بمركز قانوني هام وحيوي في نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية, يُمارس اختصاصاته الممنوحة له وفقًا لمبادئ اللامركزية الإدارية, وأنّ لتلك الاختصاصات أثارًا في حقوق الإنسان؛ سلبًا وإيجابًا, ويُعَدُّ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لعام 2008, المعدل, كنقطة تحول جوهرية في طريق تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في العراق, إلّا أنَّ بعضًا من نصوصه بحاجة إلى المراجعة والتعديل, للخروج بتنظيمٍ أكثر تكاملًا, يحقق الغاية التي أنشأ هذا النظام من أجلها؛ وهي: توزيع الوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية, وبين الهيئات المحلية, وانصراف الإدارة المركزية للأهداف القومية, وكذلك: منح تلك الهيئات الاستقلال اللازم لممارسة اختصاصاتها المحددة لها بموجب القانون, بما يمكنها من إدارة شؤونها, كونها الأقرب للأفراد, والأكثر معرفة بحاجاتهم, وهو ما يعود بالنفع العام للمجتمعات المحلية, ويسهم في تحقيق التنمية لتلك المجتمعات.