موانع حرية التعبير عن الرأي في نطاق تشريعات الوظيفة العامة – دراسة تحليلية

الملخص

تُعدّ حرية التعبير عن الرأي، التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودستور جمهورية العراق لعام 2005، من الحريات الحديثة نسبيًّا للفرد العراقي، سواءً كان موظفًا عامًّا أم مواطنًا، كما إنّ تفعيل هذه الحرية لم يجد حيزًا من التطبيق إلا بعد عام 2005، وإنَّ تطبيقه يُعدّ تطبيقًا نسبيًّا، فهو من الحريات التي ترتبط بالبنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع بشكل عام، أما انتقال هذا المفهوم إلى نطاق الوظيفة العامة، التي تحكمها جملة من التشريعات التي لم تكن تتوافق مع هذا المفهوم؛ بسبب أنّ أغلب تشريعات الوظيفة العامة سابقة في تشريعها لإقرار هذه الحرية الدستورية، فضلًا عن عدم وجود معايير واضحة للتمييز بين ما يُعدّ جزءًا من الحق الدستوري للمرؤوس في ممارسة حرية التعبير عن الرأي، وبين ما يُعدّ مخالفة لتشريعات الوظيفة العامة.