إشكالية التدخل الإنساني في العلاقات الدولية

الملخص

المقدمـــــــة    ازدادت حالات التدخل الدولي لاسيما تحت غطاء التدخل الإنساني، كمدخل لتتغير القواعد القانونية الدولية التي أفرزها نظام القطبية الثنائية من خلال إيجاد السوابق التي تمهد لتغيير تلك القواعد القانونية بما يتماشى والقدرات المادية والمصالح الوطنية لبعض الدول الكبرى، في وقت أن الكثير من الدول التي هي موضوع التدخلات ما زالت تتمسك بالقواعد القانونية التي تعد التدخل عملاً غير مشروع ما دامت الأكثر قدرة على حماية مصالحها الوطنية، وهنا تبرز أهمية تحليل هذه الظاهرة الدولية، نظراً لخطورة آثارها السياسية والقانونية المترتبة عليها فيما يخص مبادئ القانون الدولي، لاسيما مبدأ السيادة وعدم التدخل وهما المبدآن اللذان يحكمان العلاقات بين الدول المستقلة، وهذا الأمر واضح في الفقرتين (2) و (7) من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول يتعارض والقانون الدولي وأسس الشرعية الدولية رغم كل ما يرافقها من ادعاءات ومسوغات. لكن واقع العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة أصبح يسمح بالتدخل حتى العسكري من جانب إحدى الدول أو عدد منها في الشؤون الداخلية لدولة أخرى إذا كان هدفه حماية حقوق الإنسان وحماية القواعد الإنسانية، وهذا الواقع انعكاس واضح لسيادة مفهوم القوة في العلاقات الدولية. أن سيادة هذا المفهوم يعد أحد القيود التي تحد من حقوق الدول في ممارسة سيادتها وفقاً لما حدده القانون الدولي من حقوق وواجبات، أن هذا البحث يهدف إلى إيضاح بعض أسس وآليات التدخل في ضوء قواعد القانون الدولي وليس بالاستناد إلى ما يطرح وفقاً للاعتبارات السياسية، وكيف يؤدي التدخل إلى تقويض المفهوم التقليدي للسيادة، بتوسيع الاختصاص الدولي على حساب الاختصاص الداخلي للدولة، وفي أي الظروف يمكن للمنظمات الدولية أن تكون أداة لخدمة مصالح الدول الكبرى لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إضفاء الشرعية على سلوكها تجاه حق التدخل. لذلك قسم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث يدرس المبحث الأول استخدام مفهوم التدخل في العلاقات الدولية، ويناقش المبحث الثاني التدخل الإنساني ومدى تعارضه مع مفهوم السيادة في ظل المتغيرات الدولية، والمبحث الثالث يوضح مدى التوظيف السياسي الأمريكي للتدخل وتأثيره في ظل العلاقات الدولية المعاصرة ثم الخاتمة.