فاعلية الدول العربية في تحقيق الأمن البحري في ظل قواعد القانون الدولي

الملخص

مع بداية القرن الواحد والعشرين تجددت مظاهر تهديد الأمن البحري في الكثير من المناطق البحرية في العالم وكان للمنطقة العربية وبالأخص في منطقة القرن الافريقي مسرحاً لهذا التهديد نتيجة لأسباب عديدة ومتنوعة ساهمت في زيادة المخاطر المحدقة بالأمن البحري والتي ولدت آثاراً كبيرة على المجتمع الدولي بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، وكان لهذه الآثار الخطيرة أن اندفع المجتمع الدولي بمختلف ادواته لمواجهة هذه التهديدات المحدقة بالأمن البحري والتي تتمثل في (الإرهاب البحري، القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن، التلوث البيئي، الصيد غير المشروع)، مستعينا بتجديد وسائله القانونية والمادية، وقد ساهمت تلك الوسائل والأدوات في تقليل الكثير من الاخطار المحدقة والمرافقة بالأمن البحري، وقد كان للدول العربية في هذا المجال دوراً يتصف بالمحدودية إذا ما تمت مقارنته مع باقي الجهود الدولية إذ سعت الأخيرة إلى بذل الجهد الكبير في مجال التصدي لمخاطر الأمن البحري من خلال توفير القدرات العسكرية وانشاء المراكز الدولية المعنية في هذا الجانب وتوفير الدعم المادي وتهيئة الدراسات والمؤتمرات المعنية للتصدي لمخاطر الأمن البحري وانشاء مراكز التدريب فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في هذا الجانب كونه المتضرر الاكبر من عمليات النقل وخاصة شركات النقل والنفط والتأمين البحري .