أثر التطور التشريعي المغربي والعراقي في القوانين القضائية الإجرائية المدنية

الملخص

تعد القوانين المسطرية المدنية من أهم القوانين التي من خلالها تمارس الدولة هيبتها في فرض سيادة القضاء، نظمت من خلاله التشريعات سبل التقاضي وإجراءات رفع الدعاوي وكيفية نظر القضاء فيها، بما برزت معه أهمية هاته الدراسة في تتبع الأثر الذي خلفه المسار التشريعي على قانونين لبلدين عربيين متباعدين جغرافيا ومتقاربين حضاريا مرورا بالحمولة التاريخية التي أثيرت معها إشكالية الموائمة مع عدم تعثر تلك الحمولة بالتقدم الحاصل على كافة الميادين، وليس المسار التشريعي الإجرائي بمتخلف عنها لملاحقة ركب التطور.

ومن هنا، تجلى هدف الدراسة لمعرفة الأثر المتخذ على القوانين الإجرائية المدنية في المملكة المغربية والجمهورية العراقية، في زمن باتت فيه التشريعات تعانق التطور الملموس على كافة المستويات، وطرحت معها مقترحات غاية في الأهمية كاستثمار التجربة الحضارية العريقة لكلا البلدين لتطور قانونيهما، وتوحيد التسمية والاستفادة من التطور التشريعي، وتساوي الاختصاص وعدم إطالة النزاع فيه غاية الوصول لعدالة اجرائية.