الرقابة القضائية على السلطة المختصة بالتعليم العالي الاهلي في العراق - دراسة مقارنة

  • ايناس مؤيد جاسم كلية القانون – جامعة بغداد
  • أ.م.د. رشا محمد جعفر كلية القانون – جامعة بغداد
الكلمات المفتاحية: رقابة, قضاء, التعليم العالي الأهلي, العراق

الملخص

يعد التعليم الجامعي الاهلي أحد المرتكزات المهمة لبناء مجتمع المعرفة كجهة ساندة للتعليم الجامعي الحكومي في الوقت الراهن ومواكبة التغيرات الحاصلة، وتوظيف طاقات المجتمع وكافة قدراته في عملية التطوير والنمو في مجال المعرفة والتعليم والبحث العلمي وصولاً الى تعليم اهلي يتصف بدرجة عالية من الجودة والاداء وشهدت الآونة الاخيرة تزايداً في عدد المؤسسات التعليمية الاهلية وفي ضوء ذلك صدرت العديد من التشريعات لرسم اطارها القانوني واجباتها وصلاحياتها ووظائفها، وهذا بدوره انعكس على زيادة اعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي الاهلي انسجاماً مع متطلبات التطور العلمي والتوسع في الاقسام القائمة وكل ماله علاقة بالدراسات المتخصصة سواء كانت نظرية ام تطبيقيةونتيجة" لذلك صدر قانون التعليم العالي الاهلي رقم (25) لسنة 2016 النافذ، الذي كان نتيجة لمستجدات تشريعية حملت في طياتها جوانب ايجابية وسلبية ابتداءً من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (814) لسنة 1987 ثم القانون رقم (13) لسنة 1996 (الملغي) وتعديلاته.      

المراجع

القرآن الكريم.
أولاً: الكتب:
First: Books:
الكتب اللغوية:
Linguistic Sources:
I. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ج1.
II. ابن منظور، لسان العرب، 1/424 – 425، دار صادر ودار بيروت، الجوهري الصحاح، 1/208، 1975.
الكتب القانونية:
Legal books:
I. آدم ابو القاسم احمد اسحق، الرقابة القضائية على اعمال السلطة التنفيذية (دراسة مقارنة)، دار الكتب القانونية، مصر، 2014.
II. ادورد عيد، القضاء الاداري، الجزء الثاني، بيروت، بلا سنة طبع.
III. بتول عبد الجبار حسين التميمي، سياسة التعليم العالي في مصر، الإسكندرية، بدون سنة نشر.
IV. د. رشا محمد جعفر، مبدا المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة، محاضرات مطبوعة بالرونيو القتها على طلبة المرحلة الثالثة لكلية القانون جامعة بغداد.
V. سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري، القاهرة، دار الفكر العربي، 1977.
VI. د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، محاضرات مطبوعة بالروينو ألقاها على طلبة المرحلة الثالثة لكلية القانون جامعة بغداد.
VII. علي خطار شطناوي، القضاء الاداري، دار الثقافة، عمان،1994.
VIII. د. محمد عصفور، قضاء المحكمة الإدارية العليا، جـ1، دار العهد الجديد، 1957.
IX. د. محمود حافظ، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، 1973.
X. د. هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الكتاب الأول، 2001.
XI. نواف كنعان، القانون الاداري، دار الثقافة، عمان،بدون سنة طبع.
XII. وسام صبار العاني، القضاء الاداري، ط1، مكتبة السنهوري، 2013.
XIII. وسام صبار العاني، الرقابة القضائية على مشروعية اعمال الادارة في العراق والنظم المقارنة، بغداد، المتنبي، السنهوري، بدون سنة نشر.
XIV. سامي جمال الدين، اصول القانون الاداري، الجزء الاول، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1996.
ثانياً: الرسائل والأطاريح:
Second: Letters and Dissertations:
I. احمد فاضل حسين العبيدي، ضمانات مبدأ المساواة في الدساتير العربية، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2005.
II. عبد المطلب عبد الرزاق الهاشمي، تحديد الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الاداري في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون، 1992.
III. غسان زكي كاظم، التنظيم القانوني للتعليم الجامعي الاهلي في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بابل، 2001.
IV. فاطمة بنت احمد ولد عبد الله، الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وتطبيقاتها في التشريع الموريتاني، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون، 1999.
V. نعمان احمد الخطيب، الاحزاب السياسية ودورها في انظمة الحكم المعاصرة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 1983.
ثالثاً: البحوث:
Third: Research:
I. د.مازن ليلو راضي، علي نجيب حمزة الحسيني، الجوانب القانونية والادارية للتعليم الجامعي الاهلي في العراق، مقالة منشورة في مجلة اهل البيت، مجلد 1، 2005.


رابعاً: الاحكام القضائية:
Fourth: Judicial rulings:
I. حكم المحكمة الدستورية العليا / القضية رقم 41 لسنة 7 قضائية (دستورية) / جلسة 1 فبراير 1992، مجموعة احكام م.د.ع، الجزء الخامس، المجلد الأول.
II. حكم محكمة القضاء الاداري المصري في الطعون المرقمة (4234، 4235، 4236، 4237، 4238) لسنة 40 ق بجلسة 15/9/1994.
خامساً: القوانين والأنظمة والتعليمات:
Fifth: Laws, Regulations, and Instructions:
I. دستور جمهورية العراق لسنة 1925 (الملغي).
II. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
III. قانون تشكيل المحاكم الادارية رقم (140) لسنة 1977.
IV. قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.
V. قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم (13) لسنة 1996 (الملغي).
VI. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.
VII. قانون التعليم العالي الاهلي رقم 25 لسنة 2016 النافذ.
سادساً: المواقع الالكترونية:
Sixth: Websites:
I. احمد صادق، الاختصاص بالنظر في المنازعات الخاصة بالمساقي والمصارف الخصوصية بين جهة الادارة ومصلحة الري وبين الحاكم، بحث منشور في مجلة المحاماة، ع3، س5، 1924، انظر الموقع على شبكة الانترنيت: www.mohamoon.com.p2
II. الموقع الالكتروني https://www.almaany.com/ar-ar/
III. بحث منتدى الوقف الفقهية الخامس الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية التركية والمديرية العامة للأوقاف التركية بالتعاون مع الامانة العامة للأوقاف بدولة الكويت والبنك الاسلامي للتنمية بجدة، من 13 – 15 مايو 2011، اسطنبول – الجمهورية التركية، على الموقع الالكتروني https://www.muslim-library.com/arabic
IV. https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/5
V. قانون رقم (27) لسنة 2014 منشور في الجريدة الرسمية رقم 5297 بتاريخ 17/8/2014 رقم الصفحة 4866. على الموقع الالكتروني:
http://webcache.googleusercontent.com
منشور
2022-06-15
القسم
المقالات