التنظيم القانوني للحق في العمل النقابي في العراق بحث مستل من رسالة ماجستير حقوق الإنسان والحريات العامة

  • خليل ابراهيم خلف كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة ديالى
  • أ.م.د. احمد فاضل حسين كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة ديالى
الكلمات المفتاحية: الأساس الدستوري, الأساس القانوني, حق السكن

الملخص

إنٌ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تم الاعتراف بها لجميع الافراد من خلال الاديان السماوية، والاتفاقيات والقواعد الدولية، التي نصت عليها وجهود المنظمات الدولية العالمية والاقليمية في اقرار هذه الحقوق لجميع الافراد، وكذلك اتجاه التشريعات الوطنية التي كان لها الدور الكبير في ضمان هذه الحقوق، لاسيما بعد ان اصبح مقياس تقدم الدول بمدى احترامها لحقوق الإنسان، ومن هذه الحقوق الحق في العمل النقابي، بعد ازدياد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات في الحياة العامة أصبح هذا الحق مطلباً هاماً لتتولى النقابات الدفاع عن حقوق اعضائها وتمثيل المهن ومصالح الطبقة العاملة، باعتبارها حلقة الوصل بين الافراد والسلطات العامة ولاسيما بعد التغيرات السياسية التي شهدتها أغلب الدول، وفيما يتعلق بموضوع البحث "التنظيم القانوني للحق في العمل النقابي في العراق" تم تقسيم هذه الدراسة على ثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول بيان مفهوم النقابة والعمل النقابي، إذ تطرقت الدراسة إلى تعريف النقابة والعمل النقابي وانواع النقابات وبيان الاختلاف بينها، اما المبحث الثاني فتضمن الأحكام الموضوعية والاجرائية اللازمة لتأسيس النقابات والعضوية فيها وحالات أنتهائها فتمت الاشارة إلى الشروط والموضوعية والشكلية لتأسيس النقابات والشروط المتعلقة بالأشخاص الراغبين بتأسيسها، ثم بيان الهيكل التنظيمي للنقابات العمالية، وتمت الاشارة إلى اموال النقابة ووارداتها، واما المبحث الثالث فتضمن الاشارة إلى طرق حل النقابة وانتهائها والاثار القانونية المترتبة على ذلك. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ان المشرع العراقي قد كفل حق الافراد في تأسيس النقابات والانضمام إليها بموجب الدستور (مادة 22/ ثالثاً)، كما ان لكل نقابة قانوناً خاصاً بها يتولى تأسيسها وتنظيم اعمالها وادارتها وطريقة انتخاب مجلس ادارتها ومواردها المالية، كما توصلت الدراسة إلى ان النقابات المهنية تعد من اشخاص القانون العام، اما النقابات العمالية فتعد من اشخاص القانون الخاص.  

المراجع

اولاً: الكتب:
First: Books:
I. د. احمد عبد الكريم ابو شنب، شرح قانون العمل الاردني الجديد، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 1999.
II. د. جواد الرهيمي، شرح قانون العمل العراقي رقم (1) لسنة 1958، مطبعة العاني، بغداد، 1960.
III. د. خالد مصطفى فهمي، حرية الرأي والتعبير في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة الاسلامية، ط2، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2012.
IV. د. رزاق ابراهيم حسين، النقابات العمالية، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1979.
V. د. السيد عيد نايل، قانون العمل المصري الجديد وحماية العمال من مخاطر بيئة العمل رقم 12 لسنة 2003، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
VI. د. شاب توما منصور، شرح قانون العمل "دراسة مقارنة"، ط3، شركة الطبع والنشر الاهلية، بغداد، 1968.
VII. د. شاب توما منصور، شرح قانون العمل رقم 151 لسنة 1970"دراسة مقارنة"، ط4، دار الطبع والنشر الاهلية، بغداد، 1971.
VIII. د. الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الانسان "مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، ط3، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004.
IX. د. عبد الفتاح مراد، تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية.
X. د. عبد الواحد كرم، قانون العمل وشروحاته "اوقات العمل – فترات الراحة – الاجازات"، مع اخر التعديلات التي احدثت على قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، ط2، منشورات مكتبة النهضة العربية، بغداد – بيروت، 1974.
XI. د. عدنان العابد، د. يوسف الياس، قانون العمل، ط1، بغداد، 1980.
XII. د. عدنان العابد، د. يوسف الياس، قانون العمل، ط2، جامعة بغداد، كلية القانون، 1989
XIII. د. عماد حسن سلمان، شرح قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015، دار السنهوري، 2017.
XIV. د. غالب علي الداوودي، شرح قانون العمل وتعديلاته"دراسة مقارنة"، ط3، المملكة الاردنية الهاشمية،، دار وائل للنشر، 2004
XV. د. فاضل محمود المشايخي، في العمل النقابي العمالي.
XVI. د. كمال درويش واخرون، التشريعات والقوانين نظرة تكاملية"الدستور، القوانين المكملة للدستور، المنظمات غير الحكومية"، ج1، ط1، مركز الكتاب للنشر، 2004.
XVII. د. محمد ابراهيم خيري محمد الوكيل، دور القضاء الإداري والدستوري في ارساء مؤسسات المجتمع المدني، ج1، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.
XVIII. د. محمد حسين منصور، قانون العمل في مصر ولبنان، دار النهضة العربية، بيروت، 1995
XIX. د. محمد علي الطائي، قانون العمل على وفق قانون رقم 37 لسنة 2015"دراسة مقارنة"، مكتبة السنهوري، بيروت، 2018.
XX. د. محمد علي عبده، قانون العمل اللبناني "دراسة مقارنة"، ط1، منشورات زين الحقوقية، 2007.
XXI. القاضي نبيل عبدالرحمن حياوي، قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد.
XXII. هشام عبدالله سكرية، الرائد في قانون العمل والضمان الاجتماعي، ج3.
XXIII. د. هيثم حامد المصاروة، المنتقى في شرح قانون العمل - دراسة مقارنة بالقانون المدني، ط1، الحامد للنشر والتوزيع، 2008.
XXIV. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لجنة في مؤسسة الثقافة العمالية، قانون العمل - دراسة مقارنة، ط1، بغداد، 1976.
ثانياً: الرسائل الجامعية:
Second: Undergraduate Theses:
I. اسراء طه جزاع، امتيازات السلطة العامة الممنوحة للمنظمات المهنية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2009.
ثالثاً: الدساتير:
Third: Constitutions:
I. دستور جمهورية العراق لعام 2005.

رابعاً: القوانين:
Fourth: Laws
I. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
II. قانون العمل العراقي رقم 1 لسنة 1958.
III. قانون العمل العراقي رقم 171 لسنة 1967.
IV. قانون العمل العراقي رقم 151 لسنة 1970.
V. قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987.
VI. قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015.
VII. مشروع قانون النقابات والاتحادات المهنية في العراق لسنة 2017.
VIII. قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965.
IX. قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984.
X. قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959.
XI. قانون نقابة الاكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017.
XII. قانون انضمام العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 2017.
XIII. قانون العمل الاردني رقم 12 لسنة 1997.
XIV. قانون المنضمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010.
خامساً: الانظمة الداخلية:
Fifth: Internal systems:
I. النظام الداخلي لنقابة الاكاديميين العراقيين من قانون نقابة الاكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017.
سادساً: الاتفاقيات الدولية:
Sixth: International Agreements:
I. الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10/12/1948.
II. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 16/12/1966.
III. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16/12/1966
IV. الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي.
منشور
2022-06-15
القسم
المقالات