مناقشة القوانين والتصويت عليها في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005م ودورها في تحقيق الامن القانوني

الملخص

ان اساس الامن القانوني هي القاعدة القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية من اجل المواطن، لذا يجب عليها عند مناقشة القوانين والتصويت عليها ان تضع مصلحة المواطن في المقدمة، وذلك لبزوغ قاعدة قانونية دائمة ومستقرة، فقد تناولنا مفهوم الامن القانوني وبيان اهم عناصره، و ما يجب على السلطة التشريعية اتخاذه في مرحلة المناقشة والتصويت في حماية حق الافراد في الامن القانوني، وقد خلصنا ان الدستور و النظام الداخلي لمجلس النواب لم يتضمن اغلبية خاصة لإقرار القوانين ذات الاثر الرجعي، ولا توجد هناك الية واضحة لحساب عدد الاصوات لإقرار معظم القوانين، ولم يلزم النظام الداخلي لمجلس النواب بإرسال مقترحات القوانين المعدلة اثناء مناقشتها الى مجلس الدولة لغرض اعادة صياغتها.