التشريعات الاجتماعية والأمن الانساني في العراق

الملخص

في ظل عالم يزدحم بمظاهر الاختلال والحرمان فضلاً عن تعدد مصادر انعدام الأمن لابد أن يزداد الطلب على الفعل المؤسسي الرسمي لاحتواء الأزمات والتوترات التي قد تنشأ بفعل ذلك، وعلى وفق هذا التصور سيكون على الدولة بوصفها الفاعل الأهم في هذا المجال البحث عن الوسائل الممكنة لتطويق العوامل المنتجة لانعدام الأمن، ولقد أظهرت التجربة الإنسانية إن الاتجاه نحو أنسنة التشريع هو احد العوامل المؤثرة في احتواء أوجه القصور الذي أفرزته متغيرات الواقع الجديد، ومن هذا المنطلق يسعى هذا البحث الى تسليط الضوء على العلاقة بين التشريعات الاجتماعية بوصفها مجموعة من الأحكام والقواعد القانونية التي تستهدف حماية حقوق ومصالح الناس ولاسيما الفئات الهشة في المجتمع العراقي وبين الأمن الإنساني بوصفه مطلباً شرعياً يشعر الفرد عبره بالطمأنينة والتحرر من الخوف إزاء مختلف مواقف الحياة المادية منها والمعنوية.