حكم الطلبات الحادثة في الدعوى القضائية – دراسة مقارنة في قانون المرافعات المدنية-

  • م.د.حسام عبد اللطيف محي جامعة ديالى- كلية القانون والعلوم السياسية
  • م. م. مصطفى تركي حومد جامعة ديالى – كلية القانون والعلوم السياسية
الكلمات المفتاحية: الطلبات الحادثة, الدعوى القضائية, دراسة مقارنة, قانون المرافعات المدنية

الملخص

 إن الدعوى القضائية هي ظاهرة اساسية من ظواهر القضاء المدني، اذ هي الوسيلة التي يلزم التقدم بها من قبل الخصم (المواطن) إلى القضاء لقيام هذا الاخير بوظيفته في توفير الحماية القانونية اللازمة. ويعد مبدأ ثبات النزاع القضائي من المبادئ الإجرائية التقليدية التي تعني لا يجوز تعديل نطاق الدعوى القضائية الأصلية، ومع ذلك إلا إن هذا المبدأ تغير نتيجة لتشابك العلاقات الاقتصادية وتطورها، ولأنه أصبح من غير المبرر حرمان الخصوم (المواطنين) من تقديم بعض الطلبات الاضافية على الدعوى الاصلية والتي تسمى بالطلبات الحادثة. هذه الطلبات ترتب اثار قانونية مهمة على الدعوى القضائية تتمثل بتغيير المركز القانوني للخصوم في الدعوى، أو بالتأثير على اختصاص المحكمة وعلى سير الخصومة في الدعوى الأصلية والحكم فيها.          

المراجع

المصادر القانونية:

أ- الكتب القانونية:

I. إبراهيم ألمشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1990.
II. إبراهيم ألمشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات المدنية، ج 2، 3، 5، مطبعة الزمان، بغداد، 1999
III. د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضاء الخاص، ج2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1974.
IV. 4، د. أحمد أبو ألوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات المدنية، دار المعارف في مصر، ط2 لعام 1957 و ط6 لعام 1980.
V. د. أحمد أبو ألوفا، التعليق على نصوص قانون المرافعات، ج1، ط5 لعام 2000 و ط 6 دون سنة نشر، منشأة المعارف، الإسكندرية.
VI. د. أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
VII. د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004.
VIII. د. أحمد صدقي محمود، اختصام الغير في الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارن، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
IX. د. أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977.
X. د. أحمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الدار الجامعية، بيروت، 1989.
XI. د. ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، ط2، القاهرة، 2009.
XII. د. السيد عبد العال تمام، تأثير ارتباط الدعاوي على وحدة الخصومة المدنية، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1991.
XIII. رحيم حسن العكيلي، تدخل وإدخال ودعوة الغير في الدعاوي المدنية، ط1، بغداد، 2008.
XIV. د. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، القاهرة، 1969.
XV. صادق حيدر، شرح قانون المرافعات، محاضرات ألقيت على طلبة المعهد القضائي، 1986.
XVI. د. صلاح أحمد عبد الصادق، نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات، جامعة عين الشمس، 1991.
XVII. ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات، بغداد، 1973.
XVIII. ضياء شيت خطاب، تبسيط إجراءات التقاضي، مجلة العدالة، السنة الأولى، العدد الثاني، 1975
XIX. عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، ج2، مطبعة العاني، بغداد، 1972.
XX. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني الجديد، انقضاء الالتزام، ج3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004
XXI. د. عبد الفتاح مراد، موسوعة مراد لأحدث أحكام النقض المصرية، ج3، دون ناشر، 2004.
XXII. د. عبد المنعم الشرقاوي، الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية، دار النشر للجامعة المصرية، القاهرة، 1949، 1951.
XXIII. د. عبد الوهاب العشماوي ومحمد العشماوي، قواعد المرافعات، ج2، المطبعة النموذجية، القاهرة، 1958.
XXIV. د. فتحي والي، قانون القضاء المدني اللبناني، ط1، دار النهضة العربية، بيروت، 1970.
XXV. د. فتحي والي، قانون القضاء المدني الكويتي، الكويت، 1977.
XXVI. د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
XXVII. د. محمود السيد التحيوي، إجراءات رفع الدعوى القضائية الأصل والاستثناء، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003.
XXVIII. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ج2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990، 1991.
XXIX. مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، بغداد، دون ناشر، ط3، 2009.
XXX. د. نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984.
XXXI. د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1999.
XXXII. د. وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار النهضة العربية، 1986
XXXIII. د. وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
ب- الرسائل او الاطاريح الجامعية:

I. د. ادم وهيب النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، 1979.
II. منال فايق عباس، عوارض الخصومة القضائية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2005.
ج- قرارات المحاكم القضائية:

I. مجلة المحاماة المصرية.
II. مجموعة المكتب الفني، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، جميع السنوات من 1970، ولغاية 1977.
III. مجلة العدالة، قرارات محكمة تمييز العراق، تصدرها وزارة العدل العراقية.
IV. مجموعة الأحكام العدلية، قرارات محكمة تمييز العراق، تصدرها وزارة العدل العراقية.
V. النشرة القضائية –قرارات محكمة تمييز العراق، تصدرها وزارة العدل العراقية.
د، القوانين والأنظمة:

I. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
II. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.
III. قانون الرسوم العدلية العراقي رقم 114 لسنة 1981.
IV. قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لسنة 1980.
V. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
VI. قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968.
منشور
2022-08-25