أزمة المياه العربية التحديات و الأخطار و موقف القانون الدولي منها
DOI:
https://doi.org/10.55716/الكلمات المفتاحية:
أزمة المياه العربية،، التحديات والأخطار،، القانون الدولي.الملخص
تثار بين فترة واخرى المشكلات الناجمة عن شحة المياه بين الدول المتشاطئة في الشرق
الاوسط، لاسيما في اوقات ،الجفاف وبسبب السياسات المجحفة التي تتبعها دول المنبع ازاء
دول المصب من خلال حجب المياه بإقامة السدود والخزانات والمشروعات الإروائية وتوليد
الطاقة الكهرومائية، مما يؤدي إلى الحاق الضرر الفادح لدول المصب، مما يؤثر سلبا على
العلاقات بين الجانين ويؤثر على الامن والسلم الدوليين، وهذا منافٍ لعلاقات حسن الجوار،
ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالمياه والعلاقات الخاصة بين الدول المتشاطئة والتي اقرتها
القوانين الدولية.
وتدخل في هذا السياق علاقات العراق المائية مع كل من ايران وتركيا والسياسات التي
يقوم بها البلدان تجاه العراق وقد تفاقمت الأزمة في السنوات الاخيرة بعد أن قامت كل من
تركيا وايران ببناء العديد من السدود والخزانات والمشاريع الإروائية مما ادى إلى الإضرار بالعراق
ضرراً بالغاً حيث تحولت معظم اراضيه إلى صحاري وازدياد نسب التلوث البيئي في مياهه
ولمواجهة ذلك، يتحتم على العراق اتخاذ خطوات مهمة من اجل حل هذه المشكلة التي تعصف
بأمنه الوطني ومستقبل اجياله سواء من خلال المحادثات مع كل من الجارتين تركيا وايران، وإن لم
الأمر يلجأ إلى المنظمات الدولية والاقليمية لإيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة.
أما فيما يخص الأمر بالآثار المترتبة على انشاء اثيوبيا لأكبر سد في القارة الافريقية
وعاشر اكبر سد في العالم وهو سد النهضة فانه سيحرم مصر من زراعة مساحات واسعة من
الارض مما سيؤثر سلباً على حياة الملايين من المواطنين المصريين والسودانيين لذا قامت مصر
بتحرك دبلوماسي وعلى شتى الصعد من اجل الحد من المخاطر التي تقع على الشعب المصري،
ومحاولة جدولة ملء السد واجرت اتصالات كثيرة بخصوصه تدخلت فيها الولايات المتحدة
الرعاية تلك المحادثات وتقريب وجهات النظر .
ينجح
إن هذا البحث يلقي الضوء على واقع المشكلات الناجمة عن شحة المياه و السياسات المجحفة التي تمارسها دول المنبع ازاء الدول العربية، وكيفية مواجهة هذا الواقع من خلال المحاور الآتية:
المحور الأول: العراق و سياسة تركيا وايران المائية.
المحور الثاني:حوض جلة ومشاكل شحة المياه.
المحور الثالث: الامن القومي المصري وسد النهضة الاثيوبي.
ثم الخاتمة و الاستنتاجات والتوصيات.