الحلول المقترحة لإشكاليات الصياغة القانونية للدستور العراقي لعام 2005

الملخص

معظم الدساتير تكتب اثر احداث تطلب اجراء تغيرات جوهرية في المنظومة القانونية
وعلى راسها الدستور لذلك تكتب تلك الدساتير في عجاله مما يجعلها لا تخلو من
الارتباك
والتناقض والنقصان
والدستور كأي عمل انساني لا يرقة مهما بذل فيه من جهد إلى مرتبة الكمال مما يتطلب
اعادة النظر فيه بعد فترة من وضعه محل التنفيذ والعمل بإحكامه.
وخير مثال على ذلك دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ كتب في احداث سياسة
متوترة من خلال وجود احتلال وإحداث أمنية دامية شهدها بلدنا العزيز ولكن كان لا بد من
كتابة دستور يحل محل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادرة عام 2004 الذي هو
بدوره لا يعدوان يكون سوى قانون اساسي مؤقت لرسم خارطة الدولة الحديثة بعد التغير الذي
حدث عام 2003.
فقد حمل دستور العراق لعام 2005 تناقضات عديدة في محتوياته من
الديباجة التي
خلت من أي اشارة إلى مضمونة إلى الأبواب التي تلته وكل هذا يؤثر على الفهم القانوني
للدستور وتفسيره
لذا بات لزاماً في الوقت الحاضر إعادة النظر في بعض فقرات ومواد الدستور بما ينسجم
مع الفهم القانوني والمنطق الصحيح في الوقت الحاضر من خلال التغلب على المشاكل التي
سببها الدستور عن طريق الاعتناء بالصياغة التشريعية بشكل جيد وتجنب عيوب الصياغة
القانونية من خلال تغليب الجانب القانوني على الجانب السياسي من حيث الأشخاص القائمين
على كتابة الدستور والمبادئ التي يتضمنها.
وهذا ما سوف نبينه خلال بحثنا والله الموفق.