الجزاء الإداري في نطاق الضبط الإداري

الملخص

يَعّد الجزاء الإداري أسلوب من الأساليِب التنظيمية الوقائية التي تفرضها الإدارة بإرادتها المنفردة على أشخاص لا يرتبطون معها بأي رابطة، مستهدفة من خلاله المحافظة على جميع عناصر النظام العام وبضمنها الآداب العامة التي تشكل الحد الأدنى من القواعد الأخلاقية السائدة في المجتمع، لذلك يُعّد أكثر خطورة وشدّة على الحريات العامة، ويتميّز الجزاء الإداري عن غيره من الجزاءات بأنَّ أثره يمتد إلى المستقل لمنع ارتكاب المخالفة، كما ينسحب إلى الماضي أيضاً، ويتخّذ الجزاء الإداري صوراً وأشكالاً متعددةً تتمثل بالجزاءات الإدارية المالية التي تمس الذمّة المالية للشخص؛ كالغرامة مثلاً، والجزاءات الإدارية غير المالية التي تمس بالشخص المخالف لا بذمتّه المالية. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة فرض هذا النوع من الجزاءات التي تتمايز عن الجزاءات المدنية، والجزاءات الجنائية لما تحققه من سبق في ردع المخالف وزجر غيره لمنعهم من الحاق الضرر بالغير أو ارتكابهم لأفعال مجرمة وفقاً لقانون العقوبات قبل وقوع الجريمة، كما انتهت الدراسة إلى أن من الضرورة إعادة تنظيم عدد من هذه الجزاءات وبما يتلاءم مع تطور القانون الإداري، ونشاطات الإدارة والأفراد على السواء، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مطالب أوضحنا في المطلب الأول المقصود بالجزاء الإداري وطبيعته وخصائصه، وبيّنا في المطلب الثاني تمييّز الجزاء الإداري عن الجزاءات الأخرى، ودرسنا في المطلب الثالث صور الجزاء الإداري..