الجزاء الإداري في نطاق الضبط الإداري

  • ميساء عبد المنعم رشيد جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
  • أ. م. د. منتصر علوان كريم جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
الكلمات المفتاحية: الجزاء, الجزاء الإداري, الضبط الإداري

الملخص

يَعّد الجزاء الإداري أسلوب من الأساليِب التنظيمية الوقائية التي تفرضها الإدارة بإرادتها المنفردة على أشخاص لا يرتبطون معها بأي رابطة، مستهدفة من خلاله المحافظة على جميع عناصر النظام العام وبضمنها الآداب العامة التي تشكل الحد الأدنى من القواعد الأخلاقية السائدة في المجتمع، لذلك يُعّد أكثر خطورة وشدّة على الحريات العامة، ويتميّز الجزاء الإداري عن غيره من الجزاءات بأنَّ أثره يمتد إلى المستقل لمنع ارتكاب المخالفة، كما ينسحب إلى الماضي أيضاً، ويتخّذ الجزاء الإداري صوراً وأشكالاً متعددةً تتمثل بالجزاءات الإدارية المالية التي تمس الذمّة المالية للشخص؛ كالغرامة مثلاً، والجزاءات الإدارية غير المالية التي تمس بالشخص المخالف لا بذمتّه المالية. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة فرض هذا النوع من الجزاءات التي تتمايز عن الجزاءات المدنية، والجزاءات الجنائية لما تحققه من سبق في ردع المخالف وزجر غيره لمنعهم من الحاق الضرر بالغير أو ارتكابهم لأفعال مجرمة وفقاً لقانون العقوبات قبل وقوع الجريمة، كما انتهت الدراسة إلى أن من الضرورة إعادة تنظيم عدد من هذه الجزاءات وبما يتلاءم مع تطور القانون الإداري، ونشاطات الإدارة والأفراد على السواء، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مطالب أوضحنا في المطلب الأول المقصود بالجزاء الإداري وطبيعته وخصائصه، وبيّنا في المطلب الثاني تمييّز الجزاء الإداري عن الجزاءات الأخرى، ودرسنا في المطلب الثالث صور الجزاء الإداري..    

المراجع

أولاً: الكتب:
First: Books:
I. د. أحمد عبد اللاه المراغي، جرائم التعذيب والاعتقال ( دراسة مقارنة )، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، بدون مكان نشر، 2015.
II. حسام محسن عبد العزيز، سلطة الإدارة الجزائية في فرض الغرامة التأخيرية في العقد الإداري وضماناتها (دارسة مقارنة)، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، بدون مكان نشر، 2018.
III. د. حسام مرسي، أصول القانون الإداري، ط1، دار الفكر الجامعي، إسكندرية ، مصر، 2012.
IV. د. سجى محمد عباس الفاضلي ،دور الضبط الإداري البيئي في حماية جمال المدن (دراسة مقارنة)، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، بدون مكان نشر، 2017.
V. 5-م. سحر فؤاد مجيد، الجرائم المستحدثة ( دارسة معمقة ومقارنة في عدة جرائم)، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2019.
VI. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة ، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010.
VII. م. عدنان محمد جميل ويس زه نكه نة ، التبسيط في إجراءات الدعوى الجزائية ( دراسة تحليلية مقارنة)، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة، 2018.
VIII. د. علي محمد بدير ، وأخرون، مبادئ وأحكام القانون الأدري، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، بدون سنة نشر.
IX. د. محمد باهي أبو يونس ، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، إسكندرية ، مصر، 2000.
X. د. محمد حسن مرعي الجبوري، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية في العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر ، 2014.
XI. د. محمد حسن مرعي، الجزاءات الجنائية والمالية في العقود الإدارية (دراسة تحليله مقارنة)، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2018.
XII. محمد سيد أحمد، التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية، المكتب الجامعي الحديث، إسكندرية، 2008.
XIII. د. محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984.
ثانياً: الرسائل والاطاريح الجامعية:
Academic Theses and Dissertations:
I. بشر صلاح العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة الأزهر – غزة ، 2013.
II. بيدوش أمال ، محاجبي ريمة ، الرقابة على مشروعية الجزاءات الإدارية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 8 ماي 1945- قالمة ، 2016-2017.
III. 3-- سليماني هندون ، سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2012-2013.
IV. عبد المجيد غنم عقشان المطيري، سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة الكويت، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط ،2011، ص54.
V. كتون بومدين، العقوبة الإدارية وضمانات مشروعيتها، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر –بلقايد ، الجزائر ، 2011.
VI. مهند قاسم زغير، السلطة التقديرية للأدارة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية (دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين ، 2014.
VII. ميثم فالح حسين، حق السرعة في إجراءات الدعوى الجزائية(دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة المستنصرية، 2011.
VIII. نجيب شكر محمود ،سلطة الإدارة في حماية الأخلاق العامة واثرها على الحريات العامة (دراسة مقارنة )،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 2006.
IX. نسيغة فيصل ، الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2010-2011.
ثالثاً: التشريعات:
Third: Legislations:
أ‌- الدساتير:
A: Constitutions:
I. دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.
ب‌- القوانين:
B: Laws:
I. قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 النافذ.
II. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 النافذ.
III. قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم(64) لسنة 1973 المعدل.
IV. قانون المطابع الأهلية رقم(5) لسنة 1999 النافذ.
V. قانون الفرق المسرحية العراقي رقم (8) لسنة 2002 النافذ.
رابعاً: أوامر سلطة الائتلاف:
Fourth: Coalition Authority Orders:
I. أمر سلطة الائتلاف رقم(65) لسنة 2004،الخاص بالمفوضية العراقية للاتصالات والأعلام، منشور في جريدة الوقائع العراقية ، عدد (3982) في حزيران 2004.
خامساً: الأنظمة الداخلية والتعليمات:
Fifth: Local Systems and Instructions:
I. تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطط التنمية القومية في العراق لعام 1988، منشور في جريدة الوقائع العراقية، عدد(3186)، بتاريخ 25/1/ 1988.
منشور
2022-12-15
القسم
المقالات