الإقتراض الحكومي وآثاره في حقوق الأجيال القادمة

  • حسين رشيد جاسم جواد جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
  • أ.م.د. احمد فاضل حسين جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
الكلمات المفتاحية: الإقتراض الحكومي, أثر, حقوق الأجيال

الملخص

تعدَّ القروض مورد مالي إضافي للدولة، لمساعدتها في توفير كافة متطلبات لمواطنيها من خدمات تكفل لهم حياة كريمة أمنه, لكنّها تعدَّ من المسائل الحساسة لدى حكومات الدول، إذ من الضروري وجود أساس قانوني وتشريعي تقوم به مؤسسات الدولة للإقتراض وفق الضوابط القانونية، والبنك الدولي أحد المؤسسات المالية الدولية، إذ يقوم بإقراض الدول في عملية التنمية، ومساعدتها لتغطيه العجز في السيولة المالية، وفق شروط معينة تجعل هذه الدولة تحت وطأة التبعية في سياساتها المالية.    لذلك تعد القروض أعباء مالية تتحملها الأجيال لدى استخدامها بمشاريع الإستثمار لتستفاد منها الاجيال القادمة، في حالة إستخدمت هذه القروض في تلبية وحاجات السلع الإستهلاكية والمواد الاولية، فينتفع منها الجيل الحالي وتكون عبء مالي ثقيل من المديونية تتحمله الأجيال القادمة وتحرمها من حقوقها الدستورية والتي لا دخل لهم في إنفاقها، كما يمكن مقايضة الديون وفوائدها بمشاريع الإستثمار في البيئة والتنمية وتخفيف أعباء المديونية على الأجيال القادمة، مع الحفاظ على مكونات البيئة وثرواتها، لضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.          

المراجع

أولاً: الكتب:
First: Books:
I. د0 أفين خالد عبد الرحمن، المركز القانوني لعضو البرلمان (دراسة مقارنة)، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017.
II. د0 حسن دردوري، د0 لقليطي الأخضر، أساسيات المالية العامة، ط1، دار حميترا للنشر والترجمة، القاهرة، 2018.
III. د0 حنان محمد القيسي، النظرية العامة في القانون الدستوري، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2015.
IV. د0 خالد شحادة الخطيب، د0 أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، ط4، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2012.
V. د0رياض صالح أبو العطا، ديون العالم الثالث على ضوء أحكام القانون الدولي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 .
VI. د0 زكريا المصري، العقود الإدارية ما بين الإلتزام القانوني والواقع العملي، ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2014.
VII. سالار ناجي إسماعيل، دور التشريع في معالجة الفساد الإقتصادي، ط1، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018.
VIII. د0 طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، ط1، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2017.
IX. د0 عبد اللطيف مصطيفي، د0 عبد الرحمن سانيه، دراسات في التنمية الإقتصادية، ط1، مكتبة حسن العصرية، بيروت، 2014.
X. د0 عثمان سلمان غيلان العبودي، الإشكالات الدستورية والقانونية في تنظيم الإختصاصات المالية الإتحادية، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2019.
XI. د0 علاء إبراهيم عبد المعطي، أذونات وسندات الخزانة العامة (دراسة مقارنة)، ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2016.
XII. د0علي خليفة الكواري، دور المشروعات العامة في التنمية الإقتصادية، ط1، عالم المعرفة– منتدى الخليج العربي، الكويت، 1981.
XIII. د0 غانم عبد دهش عطية الكرعاوي، تنظيم الإختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية (دراسة مقارنة)، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017.
XIV. محسن عبد الحميد توفيق، الإدارة البيئية في الوطن العربي، ط1، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1993.
XV. د0 محمد غالي راهي الحسيني، التوسع المالي وإتجاهات السياسة المالية: دراسة تحليلية، ط1، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 2018.
XVI. محمود حامد محمود، العلاقات النقدية الدولية، ط1، دار حميترا للنشر والترجمة، القاهرة، 2017.
XVII. د0محمود حامد محمود، قضايا إقتصادية معاصرة، ط1، دار حميترا للنشر والترجمة، القاهرة، 2017.
XVIII. مختار هزاع التميمي، التنظيم القانوني لتمويل الوحدات الإدارية المحلية (دراسة مقارنة)، ط1، المؤسسة المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2020.
ثانيا ً: البحوث والمجلات والمقالات والصحف:
Second: Researches, Journals, Essays, and Newspapers:
I. جريدة الوقائع العراقية، العدد /3015 في 9/8/1951.
II. جريدة الوقائع العراقية، العدد /949 في 10/5/1964.
III. جريدة الوقائع العراقية، العدد /1625 في 21/9/1968.
IV. جريدة الوقائع العراقية، العدد /1900 في 17/7/1970.
V. جريدة الوقائع العراقية، العدد /3984 في 4/6/2004.
VI. جريدة الوقائع العراقية، العدد /4012 في 28/12/2005.
VII. جريدة الوقائع العراقية، العدد/4590 في 6/7/2020.
VIII. د0 مي محرزي، طبيعة القرض العام ومبرراته وآثاره الإقتصادية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الإقتصادية والقانونية، العدد/2، المجلد/38، سوريا، 2012.
ثالثا ً: التشريعات الدستورية والقانونية:
Third: Legal and Constitutional Legislations:
I. دستور العراق المؤقت لعام 1964.
II. دستور العراق المؤقت لعام 1968.
III. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
IV. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، وتعديلاته.
V. قانون الإدارة المالية والدين العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (95) لسنة 2004، منشور في قانون الإقتراض المحلي والخارجي المرقم (5) لسنة 2020.
رابعا ً: الكتب المترجمة:
Fourth: Translated Books:
I. بول ميلز، جون بريسلي، التمويل الإسلامي النظرية والتطبيق، ط1، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، الرياض، 2014.
خامسا ً: الكتب الأجنبية:
Fifth: Foreign Books:
I. W0rld Commission on Environment, our common future Oxford University, 1987, P.33.
سادسا ً: التقارير:
Sixth: Reports:
I. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تقرير حالة الاغذية والزراعة، روما، 2002.
سابعا ً: مصادر الأنترنيت:
Seventh: Online Resources:
I. دستور دولة الكويت لعام 1962، متوفر على الموقع الألكتروني:
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events
II. دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1971، متوفر على الموقع الألكتروني: https://www.constituteproject.org/constitution/Unitet-Arab-Emirates
III. سعيد النعمان، قانون الإقتراض الداخلي والخارجي، مقال منشور في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، متوفر على الموقع الألكتروني:
منشور
2022-12-15
القسم
المقالات

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين