الأساسُ القانونِيّ لحمايةِ البيئةِ على المستوَى الوطنِيّ

  • صكبان محمد محان جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
  • أ.د. عبد الرزاق طلال جاسم جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
الكلمات المفتاحية: الأساس القانوني الوطني لحماية البيئة, الدستور, التشريعات

الملخص

نتيجةَ الثورةِ الصناعيةِ والتقدم التكنولوجيَ أصبحتْ البيئةُ عرضةَ لخطرِ التلوثِ, أذ بدأ الاهتمامُ بالبيئةِ على المستوى الوطِنيّ من خلالِ نصِ القوانينِ بصورةٍ ضمنيةٍ على حمايةِ البيئةِ, ويمكنُ استنباطُ هذا الحقِ من خلالِ روحِ النصوصِ المتعلقةِ بالحقوقِ الاقتصاديةِ الاجتماعيةِ, ولكن بعدَ مؤتمرِ ستوكهولم سعتْ اغلبُ الدولِ الى النصِ في قوانينهَا على الحقِ في البيئةِ وحمايتهَا واصدارَ تشريعاتٍ خاصةٍ بحمايةِ البيئةِ ومنها العراق. ومن خلال تحليل النصوص القانونية للقوانين الوطنية نستنتج بأنّهُ بعدَ مؤتمرِ ستوكهولم تبنتْ اغلبُ الدولِ النصُ في صلبِ دساتيرهَا الجديدةَ على الحقِ في البيئةِ واصدارِ تشريعٍ خاصٍ بالبيئةِ. وأنَّ هذه الحمايةَ لا زالتْ قاصرةٌ عن مواجهةِ التلوثِ ولا تتناسبُ مع حجمِ الخطرِ الذي يهددُ البيئة.  وبناءً على ما تقدمَ نقترحُ تعديلَ دستورِ جمهوريةِ العراقِ لعامِ 2005 لجعلِ مسؤوليةِ حمايةِ البيئةِ على الدولةِ والأفرادِ على حدٍ سواءٍ وبضرورةِ تعديلَ قانونِ حمايةِ وتحسينِ البيئةِ العراقي النافذ بما ينسجمُ معَ جسامةِ الأضرارِ التي تلحقُ بالبيئةِ.    

المراجع

أولاً- الكتب:
First: Books:
I. د. احسان حميد المفرجي ود. كطران زغير نعمة ود. رعد ناجي الجدة, النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق, ط4, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, 2011.
II. د. اسماعيل نجم الدين زنكنة, القانون الاداري البيئي, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2012.
III. ام كلثوم صبيح محمد, البيئة العراقية بين مطرقة التلوث وسندان القصور التشريعي دراسة في مدى فاعلية المسؤولية المدنية, مكتب زاكي, بغداد, 2015.
IV. آمنة ابو حجر, المعجم الجغرافي, دار اسامة للنشر والتوزيع, عمان, 2009.
V. خالد مؤيد يونس الزهاوي, جرائم البيئة في ضوء التشريع الجنائي العراقي, 2019.
VI. د. طارق ابراهيم الدسوقي عطية, الامن البيئي (النظام القانوني لحماية البيئة), دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2009.
VII. عادل الشيخ حسين, البيئة مشكلات وحلول, اليازوري للنشر والتوزيع, عمان, 2009.
VIII. د. عبد الرزاق الباز, الاساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 2007.
IX. عبد الستار يونس الحمدوني, الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة في الاحكام الموضوعية, دار الكتب القانونية, مصر, 2013.
X. د. عمار التركاوي, التشريع البيئي, منشورات جامعة دمشق, سوريا, 2017.
XI. د. ماجد راغب الحلو, قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2009.
XII. محمود جاسم نجم الراشدي, ضمانات تنفيذ اتفاقيات حماية البيئة, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 2014.
XIII. د. نزار دندش, كتاب البيئة, دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع, عمان, 2005.
XIV. د. نور الدين هنداوي, الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر, 1985.
ثانياً- الرسائل والأطاريح الجامعية:
Second: Academic Theses and Dissertations:
I. اياد سعود هاشم عبد المسعودي, دور الادارة المحلية في حماية البيئة في التشريع العراقي_ دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة كربلاء, 2014.
II. حوراء حيدر ابراهيم الشدود, دور الضبط الاداري في حماية البيئة في القانون العراقي- دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بابل, 2012.
III. علا سامح لطفي, سلطة الادارة في حماية البيئة من التلوث في القانون العراقي, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 2014.
IV. نوار دهام مطر الزبيدي, الحماية الجنائية للبيئة ضد اخطار التلوث, اطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد, 1997.
V. وسام محمد خليفة احمد, المسؤولية الجزائية لصاحب العمل عن التلوث البيئي- دراسة مقارنة-, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة تكريت, 2016.
ثالثاً- القوانين والقرارات:
Third: Laws and Decisions:
1. الدساتير:
1. Constitutions:
I. دستور جمهورية العراق (29 نيسان) لسنة 1964.
II. دستور جمهورية العراق لسنة 1968.
III. دستور جمهورية العراق لسنة 1970.
IV. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
2. التشريعات:
2. Legislations:
I. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
II. قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
III. قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.
IV. قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.
V. قانون الغابات والمشاجر الزراعية رقم (30) لسنة 2009.
VI. قانون السيطرة على الضوضاء رقم (41) لسنة 2015.
1. القرارات:
3. Decisions:
I. قرار مجلس الوزراء رقم (307) لسنة 2015 في(10/8/2015).
منشور
2022-12-15
القسم
المقالات