دور القضاء الدستوري في حماية حقوق الافراد في مجال الامن القانوني في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005

الملخص

يعتبر حق الافراد في الامن القانوني من الحقوق الحديثة التي عرفتها الدول المتطورة، ولأهميته في استقرار العلاقات ما بين الفرد والدولة من جهة والفرد بالفرد من جهة اخرى، فكان لزاماً على السلطات العامة في الدولة التقييد به عند ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور، فالقاعدة القانونية قد تصدر بعد مرورها بإجراءات شكلية وموضوعية وبالتالي تطبيقها على الاشخاص المخاطبين بها، لكن هذه القاعدة القانونية قد تكون مخالفة للنصوص الدستورية فيكون امام المتضرر منها الطعن بها امام المحكمة الاتحادية العليا عبر اجراءات واليات حددها الدستور والقوانين والنظام الداخلي لها، فقد بحثنا في تلك الاجراءات والاليات بما تحقق للأفراد الامن القانوني، لان سهولة الاجراءات هذه تؤدي الى بزوغ قرارات اكثر وضوحاً واستقراراً تنعكس بالإيجاب على الحكم الصادر في الدعوى، وتناولنا ايضاً الحكم الصادر عن الدعوى الدستورية فوجدنا ان احكام المحكمة قد تباينت بين الغاء القانون الغير دستوري والامتناع عن تطبيقه، وقد ارتأينا بان تكون احكام المحكمة بالامتناع عن تطبيق القانون وذلك من خلال اغلبية خاصة ويترك امر الغائه الى السلطة التشريعية ونشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية كونه اكثر ضمانة لحق الافراد في الامن القانوني.