دور السياسة التشريعية في تعزيز الحقوق والحريات وانعكاسه على المواطنة الصالحة

الملخص

إنَّ عالمية حقوق الانسان تقاس من منظور تشريعي بمدى احترامها والالتزام بمضامينها من جانب
المنظومات القانونية الداخلية للدول. ومن المؤكد أن مسيرة الانسانية نحو تجسيد هذه الحقوق في الواقع
العملي لا تتم الا من خلال النص عليها في التشريعات الوطنية وصياغتها في قواعد قانونية ملزمة،
وبالأخص تضمينها في الدستور؛ لان ذلك يعتبر من أكبر الضمانات واقصر الطرق لحمايتها.
ولاشك بان انضمام العراق الى اكبر عدد ممكن من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان
يعكس الارادة السياسية للعمل على احترام وحماية كافة الحقوق والحريات، وذلك عن طريق دمج حقوق الانسان
من المستوى العالمي الاتفاقيات الدولية المصادق عليها الى المستوى التشريعي الوطني (القانون
الداخلي) ومن ثم تصبح هذه الاتفاقيات جزءاً من النظام القانوني للدولة والذي تلتزم به كافة سلطاتها.