ضمانات حق الضمان الاجتماعي في التشريعات العراقية

الملخص

إِنَّ ضمان حق الإنسان بالعيش الكريم وإيجاد فرص عمل أو ضمان متطلبات حياته كفلتها
الشريعة الإسلامية والقانون عبر المواثيق والاتفاقيات الدولية، فيعد حق الضمان الاجتماعي أحد حقوق
الإنسان المهمة التي تسعى الدول ومنها العراق إلى تجسيدها في سياستها الاقتصادية والاجتماعية
وتطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع ليشمل كل الجوانب التي تندرج ضمن الحماية الاجتماعية لأفراد
المجتمع، وذلك بإقامة منظومة قانونية تساعد على تحقيق الأهداف المرسومة وذلك من خلال صياغة
مختلف النصوص القانونية المنظمة لذلك، وإنَّ وجود نظام للضمان الاجتماعي يعد مرتكز أساسي في أي
دولة ومجتمع يحترم إنسانية الإنسان واستجابة لكل المبادئ والمواثيق والإعلانات المتعلقة بحقوق
الإنسان والالتزام بتشريع القوانين وإصدار اللوائح والتعليمات الخاصة بحق الضمان الاجتماعي للإفراد
وتغطية وشمول وتوفير كل متطلبات التطبيق، وتؤكد متطلبات التنظيم القانوني أن تكون هناك ضمانات
تؤكد وتوثق عملية تلبية الاستحقاقات للأطراف المستفيدة من حيث المكان والزمان على وفق السياقات
ولاشك إنَّ العراق من البلدان التي تأخذ بالمبادئ والمعايير والقواعد الملزمة وتوفر كل الضمانات التي
تساعد على ضمان حقوق الإنسان ومنها حقه بالضمان الاجتماعي