الضمانات القضائية للحق في العمل اللائق في التشريعات العراقية

الملخص

ان للقضاء دور كبير في حماية الحق في العمل اللائق في العراق من خلال وجود المحكمة
الاتحادية العليا المسؤولة عن مراقبة دستورية القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، والى جانب هذه
المحكمة وجود محكمة العمل التي تسعى الى مراقبة تطبيق احكام القوانين الاجتماعية الخاصة بالعمال (
قانون العمل و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) ، ان وجود هاتين المحكمتين تعد ضمانة مهمة
في حماية حقوق العمال في تمكينهم من التمتع بالحق في العمل إذ تعتبر الضمانات القضائية احدى
انواع الضمانات الفعالة لحماية حقوق الانسان والحريات العامة ومنها الحق في العمل اللائق، ومن هذه
الرقابة هي رقابة القضاء على دستورية القوانين حيث تعد من الوسائل الحيوية والمهمة في اضفاء
الضمانات لحماية الحقوق من اي انتهاك او تجاوز من قبل السلطات في الدولة، وغالباً ما يوكل الدساتير
هذا النوع من الرقابة لمحاكم دستورية خاصة والى جانب هذا النوع من المحاكم توجد كذلك محاكم
مختصة بقضايا العمل تتولى على عاتقها الفصل في قضايا العمل المختلفة والتي قد تثور بين اصحاب
العمل من جهة والعمال من جهة اخرى او بينهم وبين الجهات الحكومية المختصة بقضايا العمل، فأننا
نرى في هذه النوعين من المحاكم ضمانة قضائية مهمة يمكن اللجوء لها من قبل العمال واصحاب العمل
متى ما قد ثار بينهم خلاف حول القضايا الخاصة بمواضيع العمل.