توظيف السياحة لتوفير فرص العمل في العراق كحق من حقوق المواطنة (وفق القوانين الاستثمارية و السياحية)

الملخص

لا يمكن أن تكون السياحة عاملا للتنمية إلا إذا تحقق ذلك بصورة مستدامة، و تولي الدول بما
فيها العراق أهمية كبيرة لزيادة وتنويع استثماراتها في عوامل الجذب السياحي، لكون هذه الاستثمارات هي
الأداة الفعالة لتحريك القطاع السياحي، لذلك تحظى هذه الأخيرة بأهمية كبيرة و تعمل السلطات
على تشجيعها وترقيتها لتحقيق التنمية السياحية المستدامة.
اذ تعد السياحة ظاهرة بشرية مركبة وتزداد أهميتها يوما بعد يوم لتكون القاطرة التي تجر تنمية
باقي القطاعات و بديل استراتيجي مهم في كثير من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، و لما كانت
السياحة نموذجا للعلاقات المتنوعة و المتجددة بين شعوب العالم و حضاراتهم من خلال عمليات
تطويرها و استثماراتها، برز الاستثمار السياحي كعنصر حيوي و فعال لتحقيق هذا الغرض المنشود، لما
يتضمنه من إجراءات تقوم بها الجهة المسؤولة أو يقوم بها أصحاب القرار بهدف جذب السياح و العمل
على استدامة القطاع السياحي.
ويولي العراق كباقي الدول أهمية كبيرة لزيادة و تنويع استثماراتها في عوامل الجذب السياحي
لكون هذه الاستثمارات تعد أداة فاعلة تساهم بشكل أو بأخر في تحقيق التنمية السياحية المستدامة. اذ
يلعب الاستثمار السياحي دورا استراتيجيا و مصدرا فعالا في تنمية القطاع السياحي لما يحققه من منافع
اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية على النطاق الوطني والمحلي للدول السياحية، لذا يعد الاستثمار السياحي
أحد المستجدات الجوهرية و المجالات الخصبة في إطار سعي العراق للنهوض و الارتقاء
بقطاعه السياحي، ومن هنا و للتوضيح أكثر نطرح التساؤل التالي • إذا كان الاستثمار السياحي احد
آفاق التنويع الاقتصادي، فكيف يمكن تكريسه لتفعيل التنمية السياحية المستدامة في العراق؟