دور المؤسسات الحكومية في حماية وتعزيز حقوق الانسان في العراق بعد العام 2003
DOI:
https://doi.org/10.55716/الكلمات المفتاحية:
المواطن، حقوق الانسان ،، الدولة،، التقدم،، المؤسسات.الملخص
إن حقوق الإنسان من الموضوعات الأساسية التي برزت بشكل كبير بعد العام 2003 والاحتلال
الأمريكي للعراق، ومع التحديات الكبيرة والجديدة التي شهدها العراق في تلك الفترة الحرجة خاصة على
المستوى الأمني، تراجعت حقوق الإنسان في العراق بشكل كبير، وأصبح المواطن العراقي يتطلع إلى نيل
أبسط حقوقه كأن يعيش حياة آمنه وكريمة. ومع تجاوز العراق الكثير من تلك التحديات سواء أكان ذلك
على المستوى الأمني أو السياسي أصبح واجباً على الدولة ومؤسساتها إعطاء أهمية كبيرة لموضوعات
حقوق الإنسان، خاصة مع وجود وعي جمعي لدى افراد الشعب بضرورة الحصول على كامل حقوقهم
وحرياتهم بعد عدد كبير من الاحتجاجات التي شهدتها الساحة العراقية في السنوات الأخيرة، كتعبير عن
عدم الرضا على عمل الدولة ومؤسساتها والقصور الواضح فيو خلال سنوات عديدة لم تستطع تحقيق
التقدم فيه أو تلبية احتياجات المواطن، لذا أصبح لزاماً على مؤسسات الد ولة اليوم خاصة وإن العراق
يتطلع إلى إحداث التقدم والتطور المرتبط بالواقع الاقصادي والاجتماعي والسياسي، إلى اعطاء حقوق
الانسان اهمية كبيرة من خلال جملة من القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق الافراد من كافة فئات
الشعب، وبما يمكن المواطن العراقي من الشعور بانه يعيش في دولة توفر وتحمي حقوقه كمواطن وإن
تلك الحقوق لا يمكن المساس بها، وإن الدولة ومؤسساتها تعمل على تعزيزها وحماياتها، وهو ما سيكون
له الأثر الأكبر على عمل الدولة وعلى شعور المواطن بالرضا عن عملها التي توفر لهم تلك الحقوق.