الهجرة غير الشرعية وأثرها على الأمن الإنساني

الملخص

تعد الهجرة الغير شرعية من أبرز القضايا التي احتلت مكانة مهمة على المستوى السياسي والاجتماعي، وهذه المكانة بدأت تزداد في الربع الأخير من القرن العشرين إذ تشكلت ظروف عدة ساعدت على تكوينها، لذا فأن الهجرة غير الشرعية هي أن ينتقل الفرد عبر الحدود بطريقة غير قانونية، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب ومنها الأسباب السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية، فضلا عن شيوع حالة الفقر في البلاد والحرب، اذ تترتب على الهجرة غير الشرعية تأثيراً على الأمن الانساني والتي تتمثل بما يلي:

أولاً: الضغط على الموارد والخدمات للدولة المستقبلة: إن الهجرة غير شرعية يمكن أن تؤدي إلى الضغط على الموارد الاجتماعية والصحية والتعليمية، مما يؤدي إلى تدهور وسوء الخدمات بنسبة إلى الدولة المستقبلة.

ثانياً: التوتر الاجتماعي والثقافي للدولة المستقبلة: إذ تؤدي الهجرة غير شرعية إلى تصاعد العنصرية والتميز ضد المهاجرين، بسب التوترات الاجتماعية والثقافية لدولة المستقبلة.

ثالثاً: التهديد الأمني: حيث تشكل الهجرة غير شرعية تهديداً على الأمن الانساني إلى الدولة المستقبلة وذلك من خلال الضغط على الموارد الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بدوره يقود إلى انتشار ظاهرة الجريمة.

لذا فأن التعامل مع هذه التحديات توجب اتباع جملة من الإجراءات والتي تتمثل بأنه يجب على الدولة المستقبلة اتخاذ إجراءات شاملة والتي تتمثل بمكافحة المتاجرة في البشر والعمل على تعزيز التعاون الدولي وتوفير المساعدات الإنسانية إلى المهاجرين فضلاً عن ذلك العمل على تعزيز فرص العمل والتنمية في البلد المنشأ من أجل الحد من الضغوطات التي تدفع الأشخاص إلى الهجرة الغير شرعية.