الأساليب الوقائية للإدارة في حماية البيئة من التلوث دراسة قانونية مقارنة

المؤلفون

  • مهدي حمدي مهدي كلية القانون - جامعة نولج – اربيل - العراق
  • حمد كريم حمد كلية القانون - جامعة نولج – اربيل - العراق
  • هند عبدالامير حميد كلية القانون - جامعة نولج – اربيل - العراق

الكلمات المفتاحية:

الاساليب الوقائية، التلوث البيئي، الضبط الاداري، حماية البيئة

الملخص

يمكن للإدارة اتباع أساليب قانونية مختلفة لحماية وتحسين البيئة في ضوء التشريعات البيئية التي تنظم نشاطها و من بينها الأساليب الوقائية لمنع مختلف النشاطات من تلويث البيئة. وذلك من خلال اتخاذها إجراءات الضبط الإداري وفقا لصلاحيتها القانونية من خلال سلطتها في إصدار القرارات الضبطية التنظيمية والفردية وفرض التنفيذ الجبري إذا لزم الأمر. من أجل حماية النظام العام بعناصره (الامن العام الصحة العامة و السكينة العامة) وهذا ما ينطبق على إجراءات الضبط الإداري البيئي. وتملك الإدارة أساليب وقائية مباشرة (ذات تأثير مباشر) في هذا الشأن. كسلطتها في حظر النشاط أو ترخيصه أو إلزام صاحبه بأمر معين أو الاكتفاء بمجرد الإخبار عنه وفقا لسلطتها التقديرية التي منحها القانون اياها مع التقيد بالشروط التي يحددها القانون في حالات معينة. و أخرى غير مباشرة (ذات تأثير مستقبلي غير مباشر) كالاعلام والتوعية والتربية البيئية كاساليب نصت عليها مختلف التشريعات والزمت الادارة بهافي سبيل حماية البيئة من التلوث.    

المراجع

المصادر العربية:
Arabic sources:
أولاً : الكتب:
First: Books:
I. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ و احكام القانون الاداري اللبناني، دراسة مقارنة، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، بدون سنة نشر.
II. احمد المهدي، الحماية القانونية للبيئة و دفوع البراءة الخاصة بها، ط ب، دار الفكر و القانون، مصر، 2006.
III. د.احمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، دراسة مقارنة تأصيلية في الانظمة الوطنية و الاتفاقية، مطابع جامعة الملك سعود، 1997.
IV. د. اسماعيل نجم الدين زنكنه، القانون الاداري البيئي (دراسة تحليلية مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت، 2012.
V. د. بدرية جاسر الصالح، مجال اللائحة في فرنسا، ط1، مطبوعات جامعة الكويت 1990و
VI. د. خالد خليل الطاهر، قانون حماية البيئة في الاردن، دراسة مقارنة، مكتبة جامعة الزيتونة، ط ب، عمان، 1999.
VII. د. داوود الباز، حماية السكينة العامة، معالجة مشكلة الضوضاء، دراسة تأصيلية مقارنة في القانون الاداري البيئي و الشريعة الاسلامية، ط ب، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2004.
VIII. د. رفعت رشوان، الارهاب البيئي قانون العقوبات، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006
IX. د. زانا رؤوف حمه كريم و د.دانا عبد الكريم سعيد، المبادئ العامة في القانون الاداري، الكتاب الاول، الطبعة الاولى، مكتبة يادكار، السليمانية، 2016.
X. د. سيد محمدين، حقوق الانسان وستراتيجيات حماية البيئة، الوكالة العربية للصحافة و النشر و الاعلان، القاهرة، 2006.
XI. د. سعيد سعد عبد السلام، مشكلة تعويض اضرار البيئة التكنلوجية، ط. ب، دار النهضة
XII. العربية، القاهرة، بدون سنة نشر.
XIII. د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية (دراسة مقارنة)، ط5، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984.
XIV. د. طعيمة الجرف، القانون الاداري و المبادئ العامة في تنظيم نشاط الادارة، دار النهضة العربية، 1978.
XV. د. عادل ابو الخير، الضبط الاداري وحدوده، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1995.
XVI. د. عادل ماهر الالفي، الحماية الجنائية للبيئة، ط. ب، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2009.
XVII. د. عارف صالح مخلف، الادارة البيئية، الحماية الادارية للبيئة، الطبعة العربية، دار البازوري للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2009.
XVIII. د. عبد الرحمن محمد العيسوي، شرح قانون البيئة من المنظور النفسي و التربوي، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2006.
XIX. د. عبدالرحمن محمد عيسوي، في علم النفس البيئي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997.
XX. د. عبدالرؤوف هشام بسيوني، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة و الشريعة الاسلامية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007.
XXI. د. عبد القادر الشيخلي، حماية البيئة في ضوء الشريعة و القانون و الادارة و التربية و الاعلام، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.
XXII. د. عبد الهادي العشري، البيئة و الامن الاقليمي في دول الخليج ابان النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، 2005.
XXIII. د. عيد محمد مناحي العازمي، الحماية الادارية للبيئة، ط ب، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.
XXIV. د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، ط ب، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2007.
XXV. د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الاداري، دار ابن الاثير للنشر، جامعة الموصل، 2009.
XXVI. د. محمد احمد منشاوي، الحماية الجنائية للبيئة البحرية، ط ب، دار النهضة العربية، بيروت، 2005.
XXVII. د.محمد حسين عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، ط ب، النسر الذهبي للطباعة، 2002
XXVIII. د. محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006.
XXIX. د. محمد عبد القارون الفقي، البيئة (شاكلها و قضاياها و حمايتها من التلوث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999.
XXX. د. محمد عبيد الحساوي، القحطاني، الضبط الاداري، سلطاته وحدوده في دولة الامارات العربية المتحدة (دراسة مقارنة)، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
XXXI. د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ و احكام القانون الاداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.
XXXII. مصطفى عيسى حمادين، المسؤولية المدنية و التقصيرية عن الاضرار البيئية، ط1، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية و النشر و التوزيع، اربد، الاردن، 2011.
XXXIII. د. نبيلة عبد الحليم كامل، نحو قانون موحد للبيئة، ط ب، دار النهضة العربية، 1993.
XXXIV. د. نواف كنعان، القانون الاداري، الكتاب الاول، ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الاردن، 2006.
XXXV. د. نور الدين هنداوي، الحماية الجنائية للبيئة (دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، 1985.
ثانياً: الاطاريح و الرسائل:
Second: Theses and Dissertations:
I. د. احمد عبد العزيز سعيد الشيباني، مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الظروف العادية (دراسة مقارنة) اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2005.
II. سنكر داود، الضبط الاداري لحماية البيئة في القانونين العراقي و المصري، اطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين، كلية القانون و السياسة، 2009.
III. عماد عبيد جاسم، سلطة الادارة في الرقابة البيئية في قانون حماية و تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، معهد العلمين للدراسات العليا، 2016.
IV. منذر بن صالح العبدلي، التنمية و المشكلات البيئية، اطروحة دكتوراه، كلية التربية، ابن رشد، جامعة بغداد، 2003.
V. وناس يحيى، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، اطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2007.
ثالثاً: البحوث و الدراسات:
Researches and Studies:
I. د. اسماعيل صعصع البديري و حوراء حيدر ابراهيم، الاساليب القانونية لحماية البيئة (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية، العدد الثاني، المجلد السادس، كلية القانون، جامعة بابل، حزيران، 2014.
II. د. حنان محمد القيسي، الضمانات القانونية لحماية البيئة العراقية، دراسة منشورة في مجلة دراسات قانونية، العدد 30، بيت الحكمة، بغداد، 2012.
III. د. موسى مصطفى شحادة، الوقاية من المخاطر البيئية في دولة الامارات العربية المتحدة، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة البحرين، المجلد الخامس العدد الاضافي 11، البحرين، 2008.
رابعا: الدساتير و القوانين:
Fourth: Constitutions and Laws:
I. دستور مصر لسنة 1971.
II. دستور الامارات الاتحادي لسنة 1971.
III. دستور العراق لسنة 2005.
IV. قانون في شأن البيئة رقم 4 لسنة 1994 / مصر.
V. قانون حماية و تحسين البيئة رقم 3 لسنة 1997 / العراق.
VI. قانون في شأن البيئة رقم 24 لسنة 1999 /الامارات.
VII. قانون وزارة البيئة رقم 37 لسنة 2008 / العراق.
VIII. قانون حماية و تحسين البيئة رقم 8 لسنة 2008 / اقليم كوردسان – العراق.
IX. قانون حماية و تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 / العراق.
X. قانون مكافحة التدخين رقم 19 لسنة 2012 / العراق.
XI. قانون السيطرة على الضوضاء رقم 41 لسنة 2015 / العراق.
XII. قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020 / العراق.
خامسا: الانظمة و التعليمات العراقية:
Iraqi Systems and Instructions
I. نظام الحفاظ على الموارد المائية رقم 2 لسنة 2001.
II. نظام المحددات الوطنية لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي رقم 3 لسنة 2012.
III. نظام حماية الهواء المحيط من التلوث رقم 4 لسنة 2012.
IV. نظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون رقم 5 لسنة 2012.
V. نظام السلامة الاحيائية للكائنات الحية المحورة وراثيا رقم 2 لسنة 2015.
VI. تعليمات الوقاية من الاشعة غير المؤينة الصادرة من منظومات الهاتف المحمول رقم 1لسنة 2010
VII. تعليمات المحددات البيئية لانشاء المشاريع و مراقبة سلامة تنفيذها رقم 3 لسنة 2011.
VIII. تعليمات محددات الانبعاث الوطنية للانشطة و الاعمال رقم 3 لسنة 2012.
IX. تعليمات صندوق حماية البيئة رقم 1 لسنة 2013.
X. تعليمات حماية البيئة من المخلفات البلدية رقم 2 لسنة 2014.
XI. تعليمات ادارة نفايات الجهات الصحية رقم 1 لسنة 2015.
XII. تعليمات ادارة النفايات الخطرة رقم 3 لسنة 2015.
XIII. تعليمات استخدام الحمأة المعالجنة في الزراعة رقم 1 لسنة 2016.
XIV. التعليمات رقم 2 لسنة 2016 / التعديل الاول لتعليمات محددات الانبعاث الوطنية للانشطة و الاعمال رقم 3 لسنة 2012.
XV. النظام الداخلي لتشكيلات وزارة البيئة و مهامها رقم 1 لسنة 2011.
المصادر الاجنبية:
Foreign Sources:
المؤتمرات الدولية:
International Confrences:
I. The United Nations Conference on the Human Environment, having met at. Stockholm from 5 to 16 June 1972,having considered the need for a common.

التنزيلات

منشور

2022-12-15

إصدار

مجلد 11 عدد 2 (2022)

القسم

المقالات