التَّنظيم القانونيُّ للوكالة الإداريَّة في القانون العراقيِّ ( دراسة مقارنة)

الملخص

تعدّ الوكالة الإدارية أحد أهم المصطلحات المقتبسة من القانون المدني، إلى القانون الإداري، فعلى الرغم من ترسخ مفهومها في القانون الخاص؛ كونها عقدًا رضائيًّا، ينعقد بمجرد اتحاد الإيجاب بالقبول، إلّا أنّ إعمالها في نطاق القانون الإداري صاحبه الكثير من اللبس والغموض والتداخل، سواءً من حيث تأصيلها القانوني، أم من حيث طبيعتها القانونية، فقد صاحب نظام الوكالة الإدارية الخلط المتأصل في نطاق القانون الخاص بين الوكالة وبين النيابة، وامتد أثره إلى القانون الإداري، وكذلك من حيث طبيعتها القانونية، فهي طبيعة قانونية غامضة، مختلطة بين القرار الإداري وبين العقد الإداري، كما إنّ الوكالة الإدارية كوضع وظيفي قد يختلط مع الأوضاع الوظيفية الأخرى، من حيث ماهيته، وأنواعه، وشروطه، وآثاره. ولذلك: فقد تناول موضوع الدراسة التأصيل القانوني للوكالة الإدارية؛ من خلال البحث في أصل فكرة الوكالة في القانون الخاص، وتمييزها عن النيابة، والبحث عن مفهومها في القانون الإداري؛ من خلال تحليل النصوص القانونية التي وردت بها، وبيان خصائصها، وشروطها، وأركانها، وطبيعتها القانونية، ومن ثم: دراسة الأوضاع الوظيفية التي ترد عليها الوكالة الإدارية، ومن ثم: مقارنتها مع الأوضاع الوظيفية التي تمثل مصادر الاختصاص غير المباشرة للقرار الإداري، مع بحث آثار الوكالة الإدارية ضمنًا أثناء هذه المقارنة، وكذلك: مقارنتها مع الأوضاع الوظيفية التي قد تشتبه معها في عدد من الجوانب؛ بهدف تمييز الوكالة الإدارية كنظام قانوني مهم قائم في ذاته، ويختلف عن جميع الأوضاع الوظيفية الأخرى، سواءً كانت تمثل مصدرًا من مصادر الاختصاص، أم لا. وبالبناء على ما تقدم من معطيات: ثبت أنّ الوكالة الإدارية كأصل، مقتبسة من القانون المدني، بيد أنّ إعمالها في نطاق القانون الإداري يجعل منها نموذجًا آخر للوكالة، يختلف في عدد من جوانبه عن الوكالة المدنية، فهي تماثل النيابة القانونية عند صدورها بصفة قرار إداري، وتماثل الوكالة المدنية عند صدورها بصفة عقد إداري، كما إنها تمثل وضعًا وظيفيًّا استثنائيًّا، يتم اللجوء إليه في حالة الضرورة، ويمكن لها أن تكون وضعًا وظيفيًّا مجردًا، إذا ما انصبت على الوظائف غير القيادية، كما يمكن أنْ تكون مصدرًا من مصادر الاختصاص، إذا ما انصبت على الوظائف العليا (القيادية)، بيد أنّ هذا الوضع الوظيفي المهم لم يحظ باهتمام المشرّع العراقي، فلم يتناوله بما يستحقه من تنظيم، أسوة بالمشرعين: الأردني واللبناني، كما أعرض القضاء والفقه الإداري عن إرساء مبادئ قانونية، تكون عونًا للإدارة عند إعمال هذا النظام القانوني.